قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، تحديد جلسة 2 أبريل للحكم في الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة. كانت المحكمة الإدارية العليا، رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.