قوى سياسية تنتقد "انتكاسات العسكري".. وتطالب بسرعة الاستجابة للإرادة الشعبية

طالب عدداً من الأحزاب والقوى السياسية في مبادرة أطلقوا عليها اسم "التوافق الشعبي" تحت شعار "أمن عيش حرية"، طالبوا المجلس العسكرى بالالتزام بجدول معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وبرلمان ورئيس جمهورية فى موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل، بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية، والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

ودعت هذه القوى في بيان لها، المجلس العسكرى إلى القيام بواجبه فى تحقيق أمن المواطنين، وإلزام وزارة الداخلية إعلان خطة جديدة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.


وأضافت القوى الموقعة أنه يجب الإعلان عن خطة اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد المصرى، ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال أسبوعين، وأنه على المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة للإرادة الشعبية، وتنفيذ مطالبه استكمالا لثورة 25 يناير التى لم تتوقف، على حد قولهم، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة محتفظة بحق التصعيد السلمي.

وانتقدت القوى الموقعة على البيان سياسات المجلس العسكرى مؤخرا وبطئه فى تنفيذ مطالب الثورة، إلا بعد ضغط من الشارع فى شكل مليونيات متعاقبة ليتنهى المطاف بانتهاء المدة المحددة دون تسليم السلطة، مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب، مع إصدار مجموعة من القوانين المقيدة للحريات وإحالة ما يقرب إلى 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية.

وشددت القوى السياسية على رفضها لسياسات المجلس العسكرى التى وصفوها بانتكاسات، والتي تمثلت فى تمديد العمل بقانون الطوارئ، وقمع حرية الرأي والتعبير بمداهمة المحطات التليفزيون، وإغلاق بعضها، وتوجيه إنذار للبعض الآخر، مشيرة إلى أن المخاوف التى كانت تراود البعض تحولت إلى حقائق تؤكدها الممارسات الأخيرة، إذا توافقت القوى السياسية لتخطى مرحلة الاستقطاب الذى وصفوه ب"معول الهدم فى جسم الثورة"، مع التوافق على مطالب محددة وممارسة وسائل ضغط واحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن والمرحلة الانتقالية.

يذكر أن هذه المبادرة تبناها 32 حزباً وحركة وائتلافا ونقابة ومركزاً حقوقياً "إسلامي ومدني"ومن بينها:

أحزاب العمل، المصرى الاجتماعي الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والعدل، والنهضة، والنور، والحرية والعدالة، والكرامة، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وجبهة الإرادة الشعبية، وشباب من أجل عدالة وحرية، و6 إبريل، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وحركة 9 مارس، وحركة استقلال جامعة عين شمس، ونادي أعضاء هيئة تدريس عين شمس، والنقابة العامة للصيادلة، وائتلاف عمال السياحة، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين.