مركز "الشهاب" يُصدر قائمة بالمواقع المحجوبة ويطالب بإلغاء القرار ووقف السياسات القمعية للنظام

انتهاكات مستمرة من النظام بحق الشعب المصرى، والذى هو المقصود فى المقام الأول بحجب المواقع الإلكترونية التى تخطت الواحد والعشرون موقعًا بعضها كان على صلة بالنظام نفسه بشكل أو بآخر، فقد صدر القرار فقط من أجل قمع حرية الشعب وحجب حقه الأصيل فى معرفه الحقيقة التى تنشرها تلك المواقع.
وقد لاقى هذا القرار استنكار واسع من المنظمات والحركات السياسية المعنية بالأمر، واصفه إياه بالتطور الخطير الذى اعتدنا عليه من نظام العسكر القمعى من أجل استمرار سياسية تكميم الأفواه.
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان إن سلطات النظام زادت من وتيرة الهجوم على حرية الرأى والتعبير بعد اعتقال عدد من النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم عبر صفحات الفيس بوك كما قامت بحجب 23 موقعًا إلكترونيًا.

وتابع المركز عبر بيان صادر عنه اليوم أنه يتابع عن كثب ما يحدث من انتهاكات من قبل سلطات الانقلاب بخصوص تكميم الأفواه وإلقاء القبض على النشطاء بسبب أرائهم وحجب بعض المواقع التى تبث على شبكة الإنترنت.

وطالب المركز فى بيانه بالإفراج فورًا عن كافة المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم والكف عن حملات القبض التي تسيير وفق شكل ممنهج للنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب بإلغاء حجب المواقع وإتاحة المعلومات حيث أن حجبها مخالف لكل المواثيق والأعراف واحترام النظام المصري للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير.