"ثورة" ضد الإمارات على "تويتر".. بسبب إجراءات حجب المواقع

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذي يعتبر الأكثر شعبية في الخليج العربي، على قرار السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حجب العشرات من المواقع الإلكترونية، وجميعها ذات صبغة إخبارية وسياسية، وذلك في ظل ما يروه أصحاب هذه المواقع محاولات متكررة لتكميم وتكبيل “حرية الرأي والتعبير”.
إلا أن الحرب التي تخوضها الإمارات ضد المواقع الإلكترونية، والمتابعة والمراقبة لما يتم التغريد به على “تويتر” على وجه الخصوص، جعل رواد “تويتر” يثورون على هذه الإجراءات، التي يؤكدون أن زمنها قد ولى إلى غير رجعة في ظل التقنيات المتقدمة التي تحول دون استمرار حجب هذا الموقع أو ذلك.
ويرى ناشطون ومغردون من الإمارات ودول الخليج العربي أن ما أسموه “القمع” الذي تمارسه السلطات الأمنية الإماراتية ضد حرية التعبير والرأي بحجبها لعشرات المواقع الإلكترونية، عد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير مشيرين إلى أن حجبها يعطي للمتصفحين قناعة بمدى أهميتها.
محللون سياسيون يرون في تصاعد “الانتهاكات” الحقوقية في دولة الإمارات قد تكون مؤشراً على التذمر الذي أصبح المواطن الإماراتي يبديها خفية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه في الفترة الأخيرة جاءت الإمارات علي رأس الدول العربية التي تسعي إلي تكتيم الأفواه، “وبرغم أن الشعوب لا تعبر عن حريتها المطلقة، إلا من خلال شبكة الانترنت، فعلي صفحات مواقع التواصل تجد متطلبات الشعوب وتشعر بمعاناتهم، وكذلك تكتشف حجم التهميش المتعمد من قبل الأنظمة، لكن النظام الإماراتي يلاحق النشطاء إلكترونياً، ويسعي لتكميم الأفواه واقعياً وحتى في العالم الافتراضي “.
أما تقنياً؛ فيرى أصحاب الاختصاص أنه على الرغم من أن الإمارات تعتبر واحدة من أكثر الدول العربية التي تسعى جاهدة لحجب كل ما هو من شانه التأثير السلبي على مواطنيها، أو “تنويرهم”، إلا أن حجب المواقع من خلال هيئة الاتصالات عن طريق (البروكسي)، ليست طريقة مجدية في ظل التطور التكنولوجي، والتي أوجد الكثير من الحلول لهذا الأمر. فقد قامت السلطات الامارتية بحجب العديد من المواقع، من بينها موقع الإمارات للدراسات وجريدة السبيل وموقع وطن إضافة إلي موقع “أسرار عربية، وأخيراً الخليج الجديد، إلا أنها استطاعت العودة للعمل مستفيدة من التكنولوجيا التي تتطور باستمرار.
ومن الملاحظ أنه بمقدار ما تتخذه السلطات في الإمارات من إجراءات ضد حرية الرأي والتعبير، بقدر ما تتصاعد “الثورة” الإلكترونية ضدها، خصوصا إن تم الأخذ بعين الاعتبار وصول اليد الأمنية والعسكرية الإماراتية إلى مناطق خارج الحدود، لتصل إلى ليبيا وسوريا، إلى جانب دعم الانقلابات الحاصلة على ثورات الربيع العربي