استنكار حقوقى بعد إدراج 15 صحافيًا وإعلاميًا على قوائم "الإرهاب"

سادت حالة شديدة من الغضب بين المنظمات الحقوقية وجهات دولية آخرى، بعد أن أدرجت سلطات النظام 15 صحفيا وإعلاميا بقوائم الإرهاب، حيث نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرارا للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج عدد من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، ومن ضمنهم 15 صحفيا وإعلاميا، وكانت تهمتهم كما ظهر من القرار، هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر. ورغم أن حكم الدائرة 16 بجنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، صدر بتاريخ 24 أكتوبر الماضي 2016م، إلا أن القرار تم نشره اليوم بالجريدة الرسمية!، كما أن محكمة النقض برأت هؤلاء الصحفيين من التهم المنسوبة إليهم مؤخرا. وأصدر المرصد العربي لحرية الإعلام، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، بيانا أدان فيه إدراج اسم 15 صحفيا مصريا ضمن قوائم الإرهاب. رغم أن المحكمة برّأت بعض الصحفيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم، "وبالتالي لم يعد مبررا ضمهم في قائمة إرهابية بتهم تمت تبرئتهم منها"، بحسب المرصد. وعبّر المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته الكاملة هذا القرار، الذي "لم يبن على أي أساس قانوني، بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحفيين وإعلاميين بسبب ممارستهم عملهم المهني في نقل الأحداث، وما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عددا من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين تم إدراجهم أيضا في قائمة كبيرة للكيانات الإرهابية، ضمت 1500 مواطن يوم 17 يناير الماضي، وكان من بينهم 28 إعلاميا". وجاء هذا القرار الجديد في سياق حملة ممنهجة لقمع حرية الصحافة في مصر، بدأت منذ وقوع انقلاب الثالث من يوليو 2013، كان أحدث إجراءاتها حجب 21 موقعا إخباريا إلكترونيا، ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم"، وفقا للبيان. شملت قائمة الأسماء من الصحفيين والإعلاميين كلا من: وليد عبد الرؤوف شلبي (الحرية والعدالة)، وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي)، وأحمد سبيع (آفاق عربية)، خالد حمزة (إخوان ويب)، ومجدي عبداللطيف (أخبار الْيَوْمَ)، ويوسف طلعت (قناة الشباب)، وهاني صلاح الدين (اليوم السابع)، وإبراهيم الطاهر( أخبار الْيَوم)، ومسعد البربري (مصر25)، وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، وأحمد محمود عبد الحافظ (منتج تلفزيوني)، محمد الصنهاوي (حر)، وسامحي مصطفى (رصد)، ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، وَعَبَد الله الفخراني (رصد). واستند قرار الدائرة 16 بمحكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة والتي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 مايو المنصرم، وبرّأت بعض الصحفيين والإعلاميين الذين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة، وهم: أحمد سبيع وهاني صلاح الدين ومسعد البربري ووليد شلبي وعبده مصطفى. ووفقاً لقرار الدائرة 16، فإن الإعلاميين الواردة أسماؤهم في القائمة "أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها".