أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن قلقه البالغ حيال المحاكمة التي ستجري ل"16" إعلاميا في القضية المعروفة إعلامية ب"غرفة عمليات رابعة"، إذ أنه صدر عليهم أحكام بالمؤبد، فيما تم الحكم على "وليد شلبي" بالإعدام، بانتظار حكم محكمة النقض، الخميس. وقال المرصد، في بيان، إن "القضية تمثل عقابا جماعيا لصحفيين وإعلاميين لمجرد ممارستهم مهنتهم من موقع المعارض". وأكد المرصد أن "القضية بما تضمه من أكبر عدد من الإعلاميين تمثل نوعا من الردع والتهديد والترهيب لبقية الصحفيين والإعلاميين حتى يتخلوا عن حريتهم طواعية طلبا للنجاة والسلامة والأمان الشخصي والعائلي". وذكر البيان أن "القضية تذكر بحجم القمع الذي تتعرض له حرية الصحافة بينما يدعي المسؤولون الرسميون أن مصر تشهد مناخا حرا للعمل الصحفي، ويدعي هؤلاء المسؤولون أن السجون المصرية تخلو من سجناء الصحافة بينما يوجد حوالي مائة صحفي خلف القضبان، منهم 11 صحفيا محبوسون في قضية رابعة فقط (بخلاف الخمسة الذين لم يقبض عليهم)". وأعرب المرصد عن أمله في الإفراج عن هؤلاء الصحفيين فورا، خاصة أن بعضهم يعاني أمراضا ويحتاج لجراحات عاجلة ترفض إدارات السجون إجراءها ولو على نفقتهم الشخصية. ونشر البيان الصادر عن المرصد قائمة بأسماء الصحفيين والإعلاميين المتهمين في القضية: 1. هاني صلاح الدين مدير تحرير اليوم السابع. 2. عمرو فراج مدير شبكة رصد (غير مقبوض عليه). 3. سامحي مصطفى (مدير رصد السابق). 4. مجدي عبد اللطيف (موقع إخوان أون لاين) ( عير مقبوض عليه). 5. خالد حمزة (رئيس تحرير موقع إخوان ويب). 6. أحمد سبيع (مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة). 7. الصحفي حسن القباني (جريدة الكرامة). 8. الصحفي إبراهيم الطاهر جريدة المسائية (غير مقبوض عليه). 9. مسعد البربري (المدير التنفيذي لقناة مصر25). 10. الكاتب الصحفي جمال نصار( مجلة المختار الإسلامي) (غير مقبوض عليه). 11. عبد الله الفخراني (شبكة رصد). 12. محمد العادلي (قناة أمجاد الفضائية). 13. عبده مصطفى دسوقي (مدير موقع إخوان ويكي). 14. وليد عبد الرؤوف شلبي جريدة الحرية والعدالة. 15. أحمد عبد الحافظ ( منتج أفلام وثائقية) ( غير مقبوض عليه). 16. يوسف طلعت (معد برامج قناة الشباب). وتضمنت قائمة الاتهامات إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية. والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل.