المستشار أحمد سليمان يكشف فضائح "قانون الهيئات القضائية" وتيران وصنافير بأكبر صحف الكويت

عقب يومين فقط من زيارة أجراها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، فضح المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق- نظام العسكر، وتعاملهم مع قانون الهيئات القضائية، وقضية تيران وصنافير، وهذا سابقة نادرة الحدوث بالأخص عندما تكون الزيارة بتوصيات من الأسرة الحاكمة هناك.
وقال "سليمان" أن قانون الهيئات القضائية الذي وافق عليه البرلمان وأقره عبد الفتاح السيسي رسمياً أواخر أبريل الماضي، الهدف منه إطاحة المستشار يحيى دكروري، القاضي صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ووصف "سليمان" في حوار له مع صحيفة "الجريدة" الكويتية بعددها الصادر أمس الثلاثاء، قانون الهيئات القضائية ب "الفضيحة التشريعية"، قائلا:" التعديل يعد تغولا من السلطة التنفيذية على القضائية، فضلا عن أنه ينطوي على مس صريح بصميم استقلالية القضاء".
وأضاف:" يجب ألا نغفل ملاحظة أن "رئيس مجلس الدولة" يرأس المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بنظر الطعون على قرارات الرئيس والحكومة، كما أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى" يرأس محكمة النقض، ومن الطبيعي أن تُعرض عليه قضايا معارضي النظام، كما أنه يرأس المحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية، إذا اتهم بارتكاب مخالفات، بنص المادة 159 من الدستور، كما أن القانون مخالف للمادة 185 من الدستور، التي تنص على أنه تقوم كل هيئة أو جهة قضائية على شؤونها، ولا شك في أن تعيين رئيس الهيئة هو شأن من شؤونها".
وعن الهدف من تمرير هذا القانون رأى وزير العدل الأسبق"ان رغبة البرلمان في تمرير القانون تعزز الشكوك حول الهدف منه، وهو إقصاء قضاة بعينهم عن رئاسة بعض الهيئات القضائية، مثل إقصاء المستشار أنس عمارة عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة، وهو القاضي الذي أصدر حكما ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة".
وعن إمكانية تعامل القضاة مع القانون قال "سليمان" :" القضاة بإمكانهم تفريغ القانون من مضمونه، ولهم وسائلهم في ذلك، فلا يرشحون إلا الأقدم، وإذا صدر القرار بتعيين آخر على غير رغبة الهيئة القضائية، يمكن للجمعية العمومية لتلك الهيئة أن تقوم بسحب الاختصاصات والصلاحيات من هذا الرئيس، وتوزيعها على عمومية الهيئة، بعد التوافق بينهم، فضلا عن الاتجاه إلى الطعن على عدم دستورية القانون أمام المحاكم المختصة".