موجة غلاء قادمة| ماذا يُعنى مطالبة "السيسى" للشعب بالصبر مجددًا؟

سادت مخاوف فى الشارع المصرى، بعدما خرج قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، للمصريين، مطالبًا إياهم بالصبر مجددًا، وهى الفترة التى تسبق عاصفة جديدًا من رفع الدعم وموجات الغلاء التى تطحت المواطن المصرى.
السيسي قال إن الوضع الاقتصادي الحالي صعب، والمشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب في مدن القناة، مضيفًا: "وزير الدخلية طلب مني تأجيل إعلان إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلى ما بعد 11 نوفمبر 2016 حت يمر هذا اليوم بسلام، لكن أنا رفضت".
وينتظر المصريون قرارات جديدة تتمثل في زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والتي سترفع أسعار كل السلع والخدمات تقريبا، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية والوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والدواء، فضلًا عن الزيادة الفعلية التي طبقت على تذكرة المترو، ودراسة هيئة النقل العام رفع سعر تذاكرها أيضًا.

من جانبه، علّق الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، على حديث السيسي قائلًا: "صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر إقامة مثل هذه المؤتمرات من أجل تمرير أي قرار اقتصادي، أو من أجل التشاور حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وشروط الصندوق".
وأضاف أن البنك الدولي لم يُعرف عنه أنه اهتم بشعب أي دولة أقدمت على خطوة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت عقيمة عن استحداث أي وسائل أو إجراءات جديدة، وتلجأ لمثل هذه الحيل من أجل تمرير إجراءات أشد خطورة على المواطن الفقير.
وفي نوفمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار بعدما التزمت الحكومة بخطة إصلاحات، بما في ذلك تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه).
وكانت وثائق قرض صندوق النقد الدولي التي تم الكشف عنها في يناير الماضي خلت من أية إشارة إلى معدلات الفقر المستهدفة في مصر خلال العام المالي الحالي 2016/2017.

ولفتت الوثائق إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يركز على تقليص عجز الموازنة، ووضع الدين العام على مسار هبوطي واضح في الأجل المتوسط، بما يسمح بخلق مساحة أكبر للإنفاق على البنية التحتية، وتخفيف وطأة الفقر، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي.
وأوضح "سرحان" أن ارتفاع معدل التضخم وزيادة نسبة الفقر، أبرز دليل على كل ذلك، مضيفًا: "كلام السيسي عن ضرورة الصبر والتحمل، عبارة عن تبرير لفشل الأدوات والسياسات الاقتصادية والتي لا يوجد ما يدعهما ولن يقبلها المواطن البسيط".
وأنهى تصريحاته قائلًا: "الاقتصاد المصري (حبيس) لوضع سياسي متأزم وإجراءات اقتصادية فاشلة في السنوات الأخيرة، إذ تعتمد الحكومة على إجراءات نمطية، والمخططون هم نفس العقول القديمة بل أسوأ".
وأعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له، انخفاض معدلات التضخم الأساسية فى مصر، إلى 32.2% فى مارس 2017، مقابل 33.1% فى فبراير.
من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن مطالبة السيسي للشعب المصري بالصبر والتحمل مجددا حتى 30 يونيو 2018 ما هي إلا وعود ومناورات انتخابية كما حدث من قبل عندما وعد الشعب بأن تتحقق طفرة اقتصادية خلال عامين ولم يحدث شىء حتى الآن.
وطالب السيسي، في كلمته الشعب بالصبر والتحمل حتى 30 يونيو 2018، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ نهاية مشروعات التنمية التي وعد بها الفترة الأخيرة.
وأضاف "الدمرداش" أنه لم يعد يثق في وعود السيسي بسبب السياسات الفاشلة التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أننا لم نلمس أي تحسن في الأداء الاقتصادي منذ تولي السيسي في 2014.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأسعار كل يوم في تزايد وسوف تستمر في الارتفاع طالما تسير الحكومة بنفس السياسات التي تتبعها حاليا، لافتا إلى أن معدلات التضخم في تزايد كما أن الهدف الأساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة وهو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين لم يتحقق حتى الآن ولن يتحقق خلال العام المقبل كما وعد السيسي، قائلًا: "لم نر زيادة في الدخل القومي أو انخفاض في معدلات البطالة والتضخم حتى نطمئن على المستقبل".
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي تؤكد انضمام نحو 1. 27 مليون مصري إلى شريحة ما تحت خط الفقر وأصبح أكثر من 28% من المصريين يعيشون تحت هذا الخط ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

وبحسب البنك الدولي تم رفع حاجز خط الفقر العالمى فى توازٍ مع ارتفاع التكلفة المعيشية حول العالم ليصل لحاجز ال 1.90 دولار يوميًا للشخص الواحد ب 17 جنيها، يصبح دخل المصريين لدى مستوى خط الفقر العالمى 969 للفرد شهريًا.
وفي مصر وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هناك المليون مواطن ينفقون أقل من 333 جنيها شهريًا وبمعدل إنفاق سنوى 36 ألف جنيه في المتوسط، فضلًا عن 38% من أصحاب الأسر عاطلون عن العمل و17% من الأسر تعولهم نساء، وحدد الجهاز خط الفقر المدقع للفرد بمبلغ 333 جنيها خلال 2016، وهو ما كان يعادل خلال 2015 حوالي 36.2 دولار.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء بداية من يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولة على مدار 5 أعوام.