الحصاد المر لحكومة شريف إسماعيل (1)

متى ترحل حكومة " العار " التى يترأسها المهندس شريف اسماعيل ؟ وما الذى فعلته تلك الحكومة الفاشلة بالمصريين ؟ ولماذا أبقى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس النواب على هذه الحكومة حتى الآن رغم أنها دمرت حياة الغالبية العظمى من المواطنين ؟ .
تلك الحكومة التى تسببت فى " العكننة " على الملايين من المصريين بسبب سياساتها الفاشلة وقيامها بزيادة أسعار كافة السلع والخدمات بشكل لم تصدقه أو تستوعبه عقول أو إمكانيات الغالبية العظمى من المصريين الذين تحولت حياتهم إلى جحيم, فى ظل انعدام الرقابة من أى جهة رسمية أو رقابية مما أدى إلى ترك المواطن الغلبان فريسة لجشع التجار ؟ .
ويبقى السؤال الذى يدور فى أذهان الغالبية العظمى من المصريين : ماذا قدمت هذه الحكومة على مدى 498 يوماً منذ تشكيلها فى التاسع عشر من سبتمبر 2015 وحتى الآن ؟ وما الذى حققته فى تكليف الرئيس في خطاب تكليفها ب " تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاء , وتحقيق العدالة الإجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة , والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري وتحقيق تنمية إجتماعية وثقافية " ؟ وإلى متى يستمر الزعم بأن لهذه الحكومة " كرامات " وانجازات رغم أن الواقع يؤكد أنها واحدة من أكثر الحكومات فشلاً خلال العصر الحديث ؟ وإلى متى سيظل المواطن الغلبان يتحمل ويدفع فواتير فشل الحكومات المتعاقبة ؟ ومتى سيقوم الرئيس والبرلمان بتغيير تلك الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة المشكلات بأفكار خارج الصندوق وليس زيادة الضرائب والرسوم والأسعار والخدمات والإتاوات على المواطنين ؟ .
وحتى لا يتهمنا البعض بترديد كلمات انشائية أو شعارات رنانة نشير إلى أن الغالبية العظمى من التقارير الإقصادية التى تناولت تقييم أداء حكومة شريف اسماعيل تكشف أنها حققت انجازات غير مسبوقة فى الفشل والإخفاقات المتلاحقة , حيث وصل معدل البطالة إلى 20٪، وهي نسبة أعلى بكثير من الأرقام الواردة بالتقارير الرسمية , وارتفع هذا المعدل بين خريجي الجامعات .
وكشفت الدراسات عن تلاشى التعافي الاقتصادي الناشئ في مصر خلال السنة المالية 2016 بسبب أزمة الصرف الأجنبي، وتقلص حركة السياحة وتدنى تحويلات المصريين بالخارج .
وكشفت أن الأوضاع الحالية غيرمبشرة بحدوث انخفاض ملموس في أعداد الفقراء. ومع أن الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين توجيه دعم الغذاء وتنفيذ الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الفقر، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة الجديدة يمكن أن يؤديا إلى زيادة التضخم على الأمد القصير مع حدوث تأثير سلبي على الفقراء .
فى هذا السياق أكد الباحث الإقتصادى حسانى شحات أن تقارير عدة صادرة عن مؤسسات دولية كشفت عن تراجع معدل النمو فى عام 2016، بمقدار 0.9% ليستقر عند معدل نمو 3.3% في عام 2016 بدلا من مستوي نمو بلغ 4.2% عام 2015، ويعزي هذا التراجع لمتغيرين أساسيين، أولهما أزمة النقد الأجنبي التي حجمت الإنتاج في النصف الثاني من عام 2016، وثانيهما: تراجع حجم الطبقة المتوسطة، وبدوره يرجع هذا الانخفاض في حجم الطبقة المتوسطة لتعويم الجنيه المصري، واستحقاقه المركز الأول عالميا، في تقرير أسوأ أداء للعملات عالميا، ومن ثم ارتفاع مستوى التضخم بدرجة كبيرة، هذا ما أكده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر لنحو 20.2% وترجع الزيادة الملحوظة في معدل التضخم الشهري، كانعكاس مباشر لتحرير سعر صرف الجنيه المصري، في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وتحريك أسعار المحروقات، فيما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم السنوي في عام 2017 لنحو 17%.
وأكد حسانى أنه كان لقرار التعويم أثر مباشر على معدلات التضخم، إذ ارتفعت أسعار السلع المحلية، والمستوردة على السواء، و سجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاع ملحوظ بين عامي 2015، و 2016 على أساس شهري ليسجل أعلي مستوي له في عامين خلال شهر نوفمبر حيث تخطى معدل التضخم حاجز 20%، يأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي في تحرير صرف الجنيه المصري ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى معدلات تتراوح بين 19 و20 جنيها للدولار الواحد.
كما كان لارتفاع أسعار المحروقات أثر كبير على معدلات التضخم وكانت هذه الخطوة جزءا من إجراءات التقشف التي طالب بها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وترواحت نسب الزيادة في أسعار المحروقات ما بين 35% و 45% .