التضخم.. وأسعار الدواجن

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الثلاثاء الماضى عن ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 24.3% لشهر ديسمبر 2016 وكان معدل التضخم السنوى فى شهر نوفمبر الماضى سجل 20.2%، فى الوقت الذى اعلن البنك المركزى المصرى ان معدل التضخم الأساسى السنوى قفز إلى 25.86% فى ديسمبر من 20.73% فى نوفمبر، والاختلاف فى الارقام بينهما يرجع الى اختلاف المجموعات السلعية التى يتم على اساسها معدل ارتفاع الاسعار، وهذا ليس مجال حديثنا الآن، ولكن ما يهمنا هو ان معدلات ارتفاع الاسعار اصبح مخيفا، وفوق طاقة الغالبية العظمى من المواطنين، وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات اكثر جرأة لوقف هذا التدهور فى مستوى معيشة الناس، والا تستجيب لضغوط المنتجين والتجار، ان السبب هو الدولار.
صحيح ان تحرير سعر الدولار بشكل رسمى كان له اثر واضح فى ارتفاع الاسعار، ولكن المؤكد ان جميع المنتجين والمستوردين قبل تحرير اسعار الصرف كانوا يحسبون تكلفة انتاجهم وفق اسعار السوق السوداء، وهى لاتختلف كثيرا عن اسعار الصرف بعد التعويم، فلماذا هذا الاختلاف الكبير فى اسعار السلع قبل وبعد 3 نوفمبر الماضي، وهو اليوم التاريخى لتحرير اسعار الصرف.
وهناك مثال واضح للتلاعب فى اسعار سلعة اساسية يحتاج اليها الناس بمختلف مستوياتهم المعيشية الا وهى الدواجن، فعندما اتخذت الحكومة قرارا مهما وجريئا باعفاء الوارد منها من الجمارك لفترة لتوفيرها للناس بأسعار معقولة، قامت الدنيا ولم تقعد، واتهم المنتجون الحكومة بانها تناصر مجموعة من المستوردين على حساب الانتاج الوطنى والناس الغلابة، واستجابت الحكومة للضغوط، وألغت القرار بعد تعهد المنتجين بعدم رفع الاسعار، والحفاظ على معدلاتها فى ذلك الوقت وهو تقريبا 19 او 20 جنيها للكيلو، ولكن الذى حدث على ارض الواقع ان المنتجين لم يوفوا بوعودهم للحكومة ووصلت اسعار الدواجن المحلية لاكثر من 30 جنيها والمبرر جاهز بأن مستلزمات الانتاج ارتفعت بسبب الدولار.
كانت الحكومة قد احتفظت بحقها فى العدول عن القرار فى حالة تراجع المنتجين عن وعودهم، فهل ستتخذ قرارا بإلغاء الجمارك مرة اخرى لصالح الناس الغلابة!!.
لمزيد من مقالات رأفت أمين