قال المحامى الحقوقى، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن الأرض، خالد على، عن إحالة اتفاقية تيران وصنافير لتشريعية البرلمان رغم وجود 6 أحكام ببطلانها يأتي في إطار استغلال النظام للعمليات الإرهابية بعيدا عن الحساب المجتمعي بما يضمن فرض الصمت على المجتمع وقمع أى تحرك مجتمعى ضد هذه السياسية. وتابع خالد علي في تدوينة على صفحته على فيسبوك أن النظام يستتر تحت تفسيرات واهية للفشل في مواجهة الإرهاب لمحاصرة الشعب بتشريعات قمعية مؤكدا ان النظام لا يحارب الارهاب، لكنه يخلق بيئة خصبة لاستمراره. وإلى نص تدوينة خالد علي : "تفسير الفشل فى مواجهة الإرهاب وتصاعد عملياته النوعية والجغرافية بزعم قصور البيئة التشريعية مما يستدعى فرض حالة الطوارىء هو تفسير بائس، وتبرير واهى، تستتر خلفهما هذه السلطات لحمايتها من الحساب على هذا الفشل من ناحية، ومن أخرى لاستغلال هذه العمليات الإرهابية فى محاصرة كل الشعب المصرى بتشريعات قمعية، تصادر كافة حقوقه وحرياته، وتمنح السلطات قوة باطشة بعيداً عن أى حساب أو رقابة مجتمعية أو قضائية حقيقية، لذلك لم يكن غريباً أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بالأمس، ويوافق عليها مجلس الوزراء اليوم، ويقوم مجلس النواب اليوم بإحالة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للجنة التشريعية للبدء فى تمريرها وموافقة مجلس النواب عليها لتسليم الجزر للسعودية رغم وجود ست أحكام من القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية.
هذا النظام لا يحارب الإرهاب لكنه يخلق بيئة خصبة لاستمراره وانتشاره، وهذه البيئة تساعده فى تمرير كل سياساته الكارثية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تشريعية ودستورية، وهو يضمن فرض الصمت على المجتمع وقمع أى تحرك مجتمعى ضد هذه السياسية بزعم أنها تحركات ارهابية وتهدد أمن المجتمع، رحم الله كل شهداء الوطن #لا_للإرهاب #لا_للتمييز_والطائفية #لا_للاستبداد #لا_للطوارىء