رأى المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الجهود التي يبذلها النظام الحالي لإثبات سعودية جزيرتي "تيران وصنافير"، كفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "لو بذل النظام ربع جهده لإثبات أن تيران وصنافير ليست مصرية، في الاقتصاد لكنا أغنى من اسكندنافيا، ولو بذلته لإقرار العدالة لكنا أعدل من عمر". وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 30 أغسطس الجاري لنظر استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب على الحكم من إعلان بطلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.