أعلن "على عبدالعال" ، رئيس مجلس نواب النظام ، تطبيق حالة الطوارئ منذ الساعة الواحدة من ظهر اليوم الإثنين ، مطالبًا نوابه على الالتزام بهذا القانون ، بزعم الحرص على المصلحة العليا للمصريين ، مضيفًا: "حالة الطوارئ تطبق على وسائل الإعلام والصحافة". وأضاف "عبدالعال" ، خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين، أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامى والصحفى، لضبط محددات الأمن بالشارع المصرى، قائلًا: "أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه" ، معلنًا عن بدء العمل به قبل مناقشه أو التصويت عليه كما ينص الدستور. وتابع: "القانون ينظم آليات العمل لمواقع تويتر واليوتيوب، وأي استعمال سيئ لهم سيضع أصحابها تحت طائلة القانون ، مدعيًا أن الدول الأوروبية تنظم آليات العمل الإعلامى والصحفى، "حيث إن مواقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من المواقع التي تبث أخبارًا للتواصل بين الإرهابيين ستتم مراقبتها جيدًا". وتابع "قانون الهيئات الإعلامية سيتم إقراره رسميًا من رئيس الجمهورية خلال اليوم أو غدًا" ، مؤكدًا أن "قانون الطوارئ الذي تم إقراره يضع ضوابط أيضًا لتنظيم الصحافة، وكل من يخالف تلك التعليمات يعمل ضد الوطن" ، مطالبًا النواب بسرعة إعداد قانون تنظيم الصحافة. وكان عبد الفتاح السيسي ، قال مساء أمس الأحد إن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها وعلى رأسها اعلان حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية ، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية. وبعد أن استطاعت ثورة 25 يناير 2011 القضاء على قانون الطوارئ ، بعد عقود من الظلم والفساد ، أعلن النظام من جديد تضييقه الكامل على المصريين ليدفع المواطنيين فاتورة فشل النظام فى تأمينهم ، زاعمًا على أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على مصر ومقدرتها. وأضاف السيسى، في كلمته التى يثها التليفزيون المصرى ، مساء الأحد ، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني، "خلو بالكوم من مصر وشعب مصر، والخطاب الإعلامي يتعامل مع الموضوع بوعي ومسؤولية، حتى لا يؤلم الناس، وننسى أن الأمر يجرح المصريين". وتابع، قائلا: "خالوا بالكوا على بلدكوا، وعلي البرلمان ومؤسسات الدولة التصدي بمسؤولية لمواجهة التطرف في مصر". وبعد ساعات قليلة من إعلان "السيسي" عن القانون ، صادرت سلطات الانقلاب عدد الاثنين من صحيفة البوابة الداعمة للنظام بسبب مهاجمتها وزير الداخلية "مجدي عبد الغفار" ، متهمة اياه بالتقصير فى حماية المصريين. واستمرارًا لمنهج التصفية الجسدية الفورية ، واستغلالاً لقانون الطوارئ الذى أصبح ذريعة لفعل ما يريده النظام ، أعلنت داخلية العسكر ، عن تصفية 7 معارضين ، اليوم الإثنين ، بمنطقة عرب العوامر الصناعية بأسيوط ، وذلك بالزعم المتكرر وهو تكوين خلية إرهابية. وجاء في الرواية الأمنية، التي بثتها وزارة الداخلية على لسان مصادر أمنية، أن "قوات الأمن رصدت وجود خلية إرهابية بمنطقة عرب العوامر بالجبل الشرقي بمحيط المنطقة الصناعية".