على الرغم من أن رموز وشخصيات انقلاب 30 يونيو، لم يصدر معظمهم حتى الآن أى بيان يعرب فيه عن ندمه أو خطأه إلا أنهم أجمعو على مهاجمة قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، والجنرالات لأول مرة، فانتقادهم لم يكن يتعدى شخص الحكومة المعينه من قبلهم، أو انتقاد على حياء إلى "السيسى"، لكنهم هذه المرة تخطو المعقول وهددوا النظام بأكمله. وأبدو رفضًا شديدًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بانعدام حكم "الإدارية العليا"، المؤكد لمصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تتضمن التنازل عن السيادة عليهما لها. ووصفوا هذا الحكم بالمسيس والباطل، وبأنه علامة من "علامات الساعة"، متوعدين السيسي، بأن يكتب تسليمه للجزيرتين إلى السعودية نهاية لنظام حكمه، ويفتح عليه "بوابات جهنم"، وعواصف الغضب الشعبي، مجددين اتهامه بالخيانة العظمى، وضرب مؤسسات البلاد، بعضها ببعض. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد الماضى، باعتبار حكم "الإدارية العليا" منعدما، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، التي طالبت بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية، الذي قضى ببطلان الاتفاقية. وصرح فرحات، في مداخلة ببرنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، بأنه أراد تنفيذ القانون، وتطبيق نصوص الدستور المصري، وجعل القانون يسير في مساره الصحيح، بحسب تعبيره. وحذر أحد أبرز الداعين لتظاهرات 30 يونيو التى مهدت للانقلاب على الشرعية، الأستاذ بجامعة قناة السويس، خالد رفعت صالح، عبر تدوينة بموقع "فيسبوك"، من أن "الشعب يغلي بجد، والأحوال تزداد سوءا كل يوم، ولم تعد الشعارات والأوهام تجدي، فالواقع مرير، إحنا ماشيين غلط، ومن فشل إلى فشل على كل الأصعدة، اذا لم يتقدم عقلاء الوطن برؤية سريعة لانتشال الوطن فورا، ربنا يستر". وأضاف، في تدوينة ثانية: "لا نقاش على أرض وعرض مصر.. تيران وصنافير مصرية، وحتفضل مصرية، مهما قالوا أو عملوا، ولن يرحم التاريخ كل من باع أو طبل.. استرجلوا يرحمكم الله.. فالنهاية اقتربت جدا". ومتفقا مع الرأي السابق، علق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، أحمد السيد النجار، على الحكم محذرا من أنه سيؤدي الى كارثة لو تم تسليم الجزيرتين للسعودية. وقال النجار، في تدوينة عبر "فيسبوك": "في كل الأحوال: تراب الوطن هو سيد الخطوط الحمراء، وقد حمته المحكمة الإدارية العليا بحكمها التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأي تفريط فيهما بأي وسيلة سيفتح بوابات جهنم، ويهز الاستقرار الذي نبحث عن تحقيقه، ويخلق استقطابا حادا وغير قابل للإصلاح على قاعدة الوطنية، وآمل ألا تدفعنا أي جهة إلى هذا المنحدر البالغ الخطورة". وعلق المتحدث الأسبق باسم "ائتلاف دعم مصر" المناصر للسيسي، عضو "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، علاء عبد المنعم، بالقول، في مداخلة لفضائية "On E": "الغريب والعجيب هو أن محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا"، مستطردا: "والله العظيم ثلاثة.. أنا بشوف علامة من علامات الساعة". وأقسم الكاتب الصحفي، جمال الجمل، في تدوينة، قائلا: "أقسم بالله العظيم، أن أعامل كل مسؤول تثبت موافقته على التنازل عن تيران "معاملة العدو" الخائن لمصر، ولا أستثني من ذلك إلا المواطنين المضحوك عليهم، والمغسول دماغهم.. والله على ما أقول شهيد". ورأى الناشط السياسي، زياد العليمي، أن موافقة أعضاء مجلس النواب، على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، يفقده شرعيته الدستورية، بموجب الدستور الذي أُنشئ عليه. وخلص، في تدوينة مطولة، إلى أن موافقة أي عضو من أعضاء مجلس النواب على مجرد مناقشة هذا الإجراء الإداري الباطل، الذي ينطوي على تنازل عن أراضي مملوكة للدولة المصرية، يعرضه للمساءلة بتهمة الخيانة العظمى، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وفق قوله. وعلق الفنان عباس أبو الحسن، على الحكم في تدوينة قال فيها: "أتنبأ أن يكون حكم محكمة الأمور المستعجلة الباطل والهادم للدستور وأساسيات اختصاصات ودرجات المحاكم المختلفة بوقف حكم الإدارية العليا ببطلان عقد منح جزيرتي تيران وصنافير هدية إلى السعودية، بمثابة خبطة الدبة التي قتلت صاحبها، وحتي وإن لم يخر صريعا على الفور فقد بدأ النزيف الداخلي.. الأيام بيننا". وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بالتيار الشعبي، معصوم مرزوق، أن ما يحدث الآن يؤكد أن هناك محاولة للمساس باستقلال القضاء وأحكامه بأن تلغي محكمة غير مختصة حكم محكمة أعلى منها، فهذا مؤشر خطير جدا، خاصة مع قضية استغرقت في المحاكم أكثر من 8 أشهر، ونظرها كبار القضاة. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن ظهور حكمين باتين في قضية تيران وصنافير يؤكد أنه لا جدال في مصرية الأراضي، وأننا أمام نوع من أنواع العبث الذي سيؤدي إلى انهيار دستوري، ودفع جميع أطياف المجتمع إلى صدام، مثلما فعل المعزول محمد مرسي، في الإعلان الدستوري الذي أصدره، ولم يقبله الشعب لتعديه حدود القانون، على حد قوله. والأمر هكذا، أكد مرزوق أن الشعب المصري لن يقبل المساس بحقه في الأرض ومصرية الجزيرتين، ولن يقبل بأن تكون الجزيرتان المصريتان محل صفقة مع دول أخرى، ولن يقبل بإسقاط أحكام قضائية قاطعة وباتة، حسبما قال. وخاطب المحامي الحقوقي، جمال عيد، مناصري السيسي، فقال، في تدوينة: "أنت تدعم نظام عسكري.. أنت تدعم نظام يهدم مؤسسات الدولة فعليا، نظام يدير البرلمان، ويتحكم في الإعلام، ويسيطر على القضاء". وأضاف: "تذكر هذا، واذا نسيت، فسوف نتذكر، ولن ننسى دورك في هدم مؤسسات دولة كانت عريقة".