حذر عدد كبير من الخبراء، من المصير الأسود الذى يلاحق المواطن والوطن، بعد التقرير المخيف الذى نشره البنك المركزى المصرى، والذى نشرنا الجزء الخاص بالديون الخارجية فيه ونصيب الفرد من الدين العام فى تقرير منفصل بالأمس عبر صحيفة الشعب. وأظهرت البيانات وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة شاهقة الارتفاع، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية غير مسبوقة، وفق تأكيد خبراء اقتصاد. وذكر البنك المركزي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالي 2016 /2017، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% في الفترة ذاتها. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير، أن الدين الخارجي صعد إلى 67.3 مليار دولار في النصف الأول، الذي انتهى في 31 ديسمبر 2016، مقابل 47.79 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015/2016، بزيادة بلغت قيمتها نحو 19.51 مليار دولار. كما ارتفع الدين الداخلي إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار)، مقابل 2.36 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية الماضية، ليصل بذلك مجموع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 4.2 تريليونات جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة وتمثل نحو 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر/كانون الأول 2016، مقابل 101% في نفس الشهر من 2015. ومطلع الأسبوع الماضي، قال وزير المالية بحكومة النظام، عمرو الجارحي، إن موازنة بلاده في العام المالي المقبل، تستهدف خفض الدين العام الحكومي إلى ما يتراوح بين 95% و97% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما شكك فيه خبراء الاقتصاد في ظل الاستمرار في عمليات الاقتراض الكبيرة. وأرجع مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، ارتفاع الدين العام للدولة إلى "زيادة متوسط أسعار الفائدة المحلية، ما اضطر الحكومة إلى رفع حجم الاقتراض الخارجي الأقل في سعر الفائدة". وقال: "مضطرون إلى زيادة حجم الاقتراض الخارجي، بغرض استكمال سد الفجوة التمويلية والتي تصل خلال 3 سنوات إلى 35 مليار دولار". وكان مسؤول كبير في وزارة المالية، قد توقع في تصريحات سابقة نشرها موقع "العربي الجديد"، وصول الدين الخارجي إلى 80 مليار دولار خلال العام المالي المقبل ( يبدأ في الأول من يوليو ). كما تتوقع وثائق صندوق النقد الدولي، أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021. وقال محمد عبدالعزيز حجازي، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعة الأميركية :" على الحكومة أن توقف قطار الاقتراض المنفلت، فالاقتراض ليس حلا ويجب أن نضع ضوابط فعلية للجوء للاستدانة". وأضاف حجازي:" هناك قلق كبير من تضخم بيانات الدين الخارجي، الذي يتطلب التزامات مرتفعة في السداد". ووصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي الوضع في مصر بالكارثي، قائلا :" المجموعة التي تدير اقتصاد مصر لا تصلح، وأحذر من تفاقم الديون ما سيقود البلاد إلى مصير أسود مثل ما حدث في اليونان ودول أخرى".
