فوائد الدين تلتهم «عرق المصريين»

91 مليار جنيه في 10أشهر..

حذر خبراء اقتصاديون من سرعة ارتفاع تكلفة الدين المحلي بنسبة غير مسبوقة مثلت نحو 35% خلال 10 أشهر, بسبب لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي لسدد عجز الموازنة الذي تجاوز نحو 300 مليار جنيه.
وأوضح الخبراء، أن ارتفاع تكلفة الدين يرفع عجز الموازنة والذي من شأنه التأثير على الإنفاق العام ويهدر قيمة إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها من المواطنين الذين أصبحوا شركاء في سداد قيمة فوائد الدين.
وشدد الخبراء على ضرورة اتجاه الدولة لدعم زيادة الإنتاج وتقليل قيمة الاقتراض وإدراج الاقتصاد الموازي لزيادة الموارد المالية.
ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي، ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام المالي السابق، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.
وأدى ارتفاع نفقات الدين إلى تفاقم عجز الموازنة العامة، ليبلغ 273 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - أبريل من العام المالي الحالي.
وذكرت وزارة المالية، الأربعاء، أن حجم الإنفاق على فوائد الدين الحكومي ارتفع بنسبة 35.7% خلال الفترة من يوليو حتى أبريل بالعام المالي 2015 - 2016.
وقالت، إن الإنفاق على الفوائد بلغ 191 مليار جنيه ما يعادل 21.4 مليار دولار خلال الفترة، مقابل نحو 140.7 مليار جنيه ما يعادل 15.8 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبلغ إجمالي الدين المحلي بلغ 2.496 تريليون جنيه ما يعادل 280 مليار دولار بنهاية مارس 2016, تعادل 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي, إن "زيادة نفقات الدين الحكومي أصبحت فى منتهى الخطورة، وبخاصة أن الناتج المحلى الإجمالي لن يتحمل مزيدًا من الديون وفوائده التي وصلت إلى 89% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى، وبالتالى لم يتبق منه سوى 11% لتغطية الاحتياجات الأساسية، وهو ما يجعل هناك حاجة ماسة للاقتراض مرة أخرى".
وأضاف ل"المصريون"، أنه لا بد من مواجهة هذا الواقع السيئ بزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير أثبتت أن اقتصاد الظل أو ما يسمى بالاقتصاد الموازى يمثل نحو 40% من الناتج المحلى، وحان الوقت لضمه للاقتصاد الرسمى لرفع حصيلة الإيرادات بدلا من الاقتراض.
فيما أرجع شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، زيادة فوائد الدين الحكومي إلى وجود خلل كبير في الرؤى والهيكلة الاقتصادية والتى نتج عنها ارتفاع الدين المحلي بنحو 2.5 تريليون جنيه, ومن ثم فإن فوائد الدين ستزداد، وتحتل رقمًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ترفع نسبة العجز، والتى ارتفعت في الفترة الحالية بشكل غير مسبوق.
وأضاف ل"المصريون"، أن هناك خللاً هيكليًا في الاقتصاد المصري ناتجًا عن ضعف الناتج القومي المحلي الذي فاقه حجم الديون الداخلية, ومن ثم هذه نسبة مرتفعة، ومن ثم يجب على الحكومة التقليل من اعتمادها على الاقتراض الداخلي واللجوء إلى دعم زيادة الإنتاج وتقليل حجم الواردات.
ولفت إلى أن دور الحكومة يتمثل في إعداد البيئة التشريعية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وعلى الرغم من أن نتيجة هذه المشروعات الكبرى لن تكون فورية، إلا أنه يجب أن يتم تنفيذ مشروعات ذات تأثير فوري بشكل متوازٍ حتى يحدث نوع من التوازن في النشاط الاقتصادي.