خبراء يحذرون: ارتفاع الدين الداخلي يهدد بشلل اقتصادي

قال عدد من خبراء الاقتصاد: «إن ما أعلنه البنك المركزى أمس الأول، عن أن إجمالى الدين المحلى تجاوز 2 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي، بما يعادل93.8٪ من إجمالى الناتج المحلى، يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي»، مطالبين الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن تقرير البنك المركزى ذكر أن فوائد خدمة الدين فى موازنة العام المالى الماضى بلغت 195 مليار جنيه.
وأكد الاقتصاديون أن معدلات الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة السنوى أمر لابد من إنهائه والبحث عن حلول أخرى لزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى الحصول على أموال خارجية، سواء فى صورة قروض أو منح.
وقال الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى: «إن ارتفاع الدين المحلى بهذا الشكل يمثل خطورة على قدرة مصر على الوفاء بمديونياتها»، مشيرا إلى أن عجز الموازنة العامة أحد أسباب ارتفاع معدلات الاقتراض، فضلًا عن استسهال الحكومات المتعاقبة مسألة الاستدانة دون النظر إلى المخاطر التى تلحق بالاقتصاد.
وألمح «عبدالعظيم» أن ذلك يعيق الاستثمار المحلى ومصادر تمويله، نتيجة ابتعاد البنوك عن دورها الحقيقى وهو تمويل مشروعات القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية، والاتجاه إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، للاستفادة من هامش الربح المرتفع.
وكشف الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة، أن استمرار وتيرة ارتفاع الدين الداخلى دون وجود إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقمه يمثل خللًا فى الهيكل المالى للاقتصاد، فضلا عن أن تنامى الدين العام وأعبائه، يؤدى إلى تقلص قدرة الحكومة على الإنفاق الخدمى ويؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات المحلية، مما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى وقد ينتهى الأمر إلى شلل اقتصادي.
واعتبر صلاح جودة الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدين العام بهذا الشكل الملحوظ كان أمرًا اضطراريًا نتيجة تغطية التزامات حتمية على الدولة، وضرورة الوفاء بها مع تناقص الموارد المالية، والنزيف الحاد للاحتياطى النقدى الأجنبى، الأمر الذى دفع الحكومة إلى زيادة معدلات الاقتراض خلال السنوات الثلاث الأخيرة.