الصين والنمسا يعلنان الحرب على المسلمين و" القرآن و السنة"

حظر النقاب فى الأماكن العامة بالنمسا.. والصين تحظر اللحى والنقاب فى أحد أكبر الأقاليم المتواجد بها مسلمون

فى إطار حرب الدول الغربية والأسيوية أيضًا على الإسلام، وعدم احترام التعدد وحرية العبادات التى يخرجون يوميًا للحديث عنها وايضاح حرصهم على استكمالها، قامت الحكومة النمساوية باستخراج قرار رسمى بحظر النقاب فى الأماكن العامة، كما حظرت أيضًا أى ملابس تخفى الوجه فى الأماكن العامة، كما حظرت توزيع القرآن فى ذات الأماكن.
كما حظرت الصين أيضًا اللحى والنقاب فى إقليم شينجيانغ، ذا التواجد الإسلامى الكبير، وذلك فى إطار حملة موسعة حول العالم للحرب على الإسلام والمسلمين، زاعمين أن ذلك لمحاربة ما وصفوه بالتطرف، دون أن يذكروا بإن التطرف هو المنع من ممارسة العبادات لأى ديانة كما نصت الشرائع السماوية.
حظر النقاب فى النمسا
وقررت الحكومة النمساوية، حظر ارتداء النساء للنقاب فى الأماكن العامة، مع إطلاق برنامج جديد بزعم دعم الاندماج فى المجتمع، حسبما ذكرت وسائل إعلام نمساوية.
وكانت الحكومة النمساوية اتفقت، فى يناير الماضي، عقب بداية الائتلاف الحاكم، الذى يضم الحزب الاجتماعى الديمقراطى النمساوى وحزب الشعب النمساوى المحافظ، على النقاط الرئيسية لبرنامج الاندماج الجديد، والذى يحظر بجانب النقاب ارتداء النساء أى ملابس أخرى تخفى الوجه فى الأماكن العامة.
وبحسب هذا البرنامج، فإنه يُحظر أيضا فى المستقبل توزيع نسخ من القرآن فى الأماكن العامة. كما ينص البرنامج على إلزام اللاجئين المعترف بهم وطالبى اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء فى النمسا بالالتحاق بدورات تدريبية لتعلم اللغة الألمانية و"قيم مجتمعية" لمدة عام.
كما يلزم البرنامج الحاصلين على حق اللجوء بالمشاركة فى أعمال خيرية دون مقابل مادي. وفى حال رفض اللاجئ القيام بأعمال تطوعية سيجرى تقليص المعونات الاجتماعية التى يحصل عليها.

حظر اللحى الطويلة وارتداء النقاب في إقليم شينجيانغ بالصين
وفى سياق متصل فرضت الصين قيودًا جديدة في إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غربي البلاد في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف.

وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى "غير الطبيعية" وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.

ويعد إقليم شينجيانغ موطن أقلية الإيغور، وأغلبها من المسلمين، الذين يواجهون تمييزًا عنصريًا.
وقد وقع عدد من حوادث الاشتباكات الدامية في الأقليم في السنوات الأخيرة.

وأنحت الحكومة الصينية باللائمة في أعمال العنف تلك على الانفصاليين.

لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن الاضطراب كثيرا ما يكون ردّ فعل على السياسات القمعية، وفرضت السلطات في وقت سابق قيودا مشابهة في الإقليم، لكن الإجراءات الجديدة أصبحت سارية المفعول قانونيا اعتبارا من هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن القوانين الجديدة تحظر أيضا:

رفض إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية
عدم الامتثال إلى سياسات تنظيم الأسرة
الإتلاف المتعمد للوثائق الحكومية
الزواج من خلال الإجراءات الدينية فقط

كما تنص القوانين على أن الموظفين في الأماكن العامة، من بينها المحطات والمطارات، سيكون لزاما عليهم منع النساء اللائي يغطين أجسامهن كاملة، بما في ذلك وجوههن، من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات الصينية قيودا أخرى، من بينها قيود على إصدار جوازات سفر لسكان الإيغور.