"المالية" تصدم السيسي وتعترف بفشل قرار التعويم

في تصريح صادم ل"عبد الفتاح السيسي" ونظامه ، أقر "عمرو الجارحي" ، وزير المالية في حكومة العسكر ، إن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد مما توقعوه ، مضيفًأ "هو ما انعكس على عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي وفاقم الدين العام" ، ليؤكد مرة أخرى أن القرارات التى يتخذها النظام لا تبي على دراسات ، وإنما تتم بصور هوجاء عشوائية ، ولا يدفع ثمنها إلى المواطن البسيط.
"الجارحي" أضاف ، أن التوقعات الخاطئة أثرت على حجم الدين العام ، والإصلاحات الاقتصادية ، وكان لها بعض الآثار السلبية في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير ، وفي نفس الوقت ترك الديون لتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط تؤثر سلبًا، لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120٪‏ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
وقد أعلن البنك المركزي ، في الخامس من يناير الماضي ، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30 % في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها ، وأوضحت بيانات البنك المركزي التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر ، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.
كما ارتفع الدين العام المحلي 22 % إلى 2.758 تريليون جنيه أى ما يعادل 152.3 مليار دولار ، من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.
بينما زاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 % على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو بينما زاد الدين المحلي 5.3 % على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليًا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى خفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين.