بتطبيق اللائحة 200| لا علاج للفقراء فى مستشفيات الحكومة

القرار الجديد تم تطبيقه ب 62 مستشفى

تنص الدساتير على أن يكون للمواطن حق الدعم والعلاج فى بلاده، بالأخص فى حالة مثل التى نحن
عليها اليوم، والتى أصبح فيها المواطن البسيط يعانى بشكل لحظى من مناحى عدة، بالنسبة للأسعار
والأمراض والتنكيل الأمنى وغيرها من الأمور التى توجب محاكمة المسئولين.
ولكن نظام العسكر يتغاضى كل شئ من أجل أن ينفذ شروط صندوق النقد الدولى، حيث تم الكشف عن
قيام وزير الصحة بحكومة العسكر، بتطبيق اللائحة 200 لسنة 2002‏ على 62‏ مستشفى مركزي
بالجمهورية، والتى تنص على أن يكون العلاج بأجر في تلك المستشفيات وليس مجانا‏.
ويتضمن قرار تطبيق اللائحة 200 على المستشفيات العامة، كمرحلة أولى مع جواز إضافة
مستشفيات أخرى بحسب مقتضيات الخدمة باستثناء العيادات الخارجية، الكشف وصرف العلاج
مجانا، وتخصيص 25% فقط من الأسرة لخدمة المرضى مجانا و75% من الأسرة بأجر.
اللائحة 200 لعام 2002 هي بالأساس تخص المراكز المتخصصة، كمركز ناصر وغيره، التي تقدم
جميع خدماتها بأجر؛ باعتبار أنها خدمات مميزة. وتنص المادة 45 على تحديد أسعار الخدمات والعلاج
التي يقدمها المركز للمواطنين، وهو ما سيتم العمل به داخل المستشفيات الحكومية.
هذه ليست المحاولة الأولى لتطبيق اللائحة 200 على المستشفيات الحكومية، ففي 2010 حاول
وزير الصحة السابق تطبيق لائحة موحدة بخلاف اللائحتين السابقتين هما اللائحة رقم 239 لسنة
1997 واللائحة 200 لسنة 2002 والتى تزيد فترة تقديم العلاج المجاني فى المستشفيات العامة،
لتكون من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا بزيادة ساعتين، حيث كان تقديم العلاج المجانى فى
اللوائح القديمة يقتصر على ساعتين يوميا من الساعة 9 إلى 11 صباحا.
وكان النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، قد تقدم أيضا بطلب إحاطة
لوزير الصحة، لتحويل عدد من المستشفيات العامة للعمل باللائحة 200، واستنكر الحريري القرار،
متسائلًا: من أين لفقراء الوطن أن يجدوا ثمن الحصول على العلاج في ظل قرارات زيادة أسعار
الدواء العشوائية؟، ووجه الحريري كلمته لرئيس المجلس قائلًا: السيد رئيس المجلس طبقًا للدستور،
نحن المسؤولون عن وضع السياسة العامة للدولة، نحن من يحاسبنا الشعب على القرارات التي
أضرت بالمواطنين.
وقال آخر، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان المواطنين من العلاج المجاني إلا بعد تطبيق
قانون التأمين الصحي الشامل ومعرفة ما إذا كان صالحا أم لا، مضيفا أنه لا يجوز إغلاق أي مستشفى
أو تحويله إلى أي نظام إلا بعد توفير البديل الأفضل.