طلب إحاطة في البرلمان حول تخصيص25% فقط من الأسرة بالمستشفيات العامة لخدمة المرضى مجانا

بعدما نشر الإعلامى ,ماجد على , أمس ببرنامج " لقمة عيش"، قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بتطبيق اللائحة 200 على المستشفيات العامة كمرحلة أولى مع جواز إضافة مستشفيات أخرى بحسب مقتضيات الخدمة، باستثناء العيادات الخارجية بالكشف وصرف العلاج مجانا، وتخصيص25% فقط من الأسرة لخدمة المرضى مجانا و75% من الأسرة بأجر.
تقدمت النائبة فايقة فهيم، بسؤال إلى وزير الصحة بخصوص تطبيق اللائحة 200 لسنة 2002 على 62 مستشفى مركزى، بالجمهورية والتى تنص على أن يكون العلاج بأجر فى تلك المستشفيات وليس مجانا.
وأضافت فايقة فهيم، فى بيان لها أمس "المستشفيات التى سيتم تطبيق نظام العلاج بأجر فيها فى محافظة القاهرة 13 مستشفى والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج 3، والدقهلية، والغربية 4، ودمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والمنيا، وقنا 2، والجيزة 5، وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، والقليوبية، والبحيرة، وبنى سويف، والفيوم، وأسوان، ومطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر مستشفى بكل محافظة".
وشددت على أن هذا القرار فى حالة صحته يعتبر قرار خطر خاصة أن المستشفيات التى وقع عليها الاختيار غير مؤهلة لتقديم خدمة طبية فندقية اقتصادية مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة المطبقة عليها اللائحة 200 لسنة 2002 مثل مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء والزيتون التخصصى وزايد التخصصي .
يشار إلى أن الوزير السابق للصحة قد حاول فى عام 2010 تطبيق لائحة موحدة بخلاف اللائحتين السابقتين هما اللائحة رقم 239 لسنة1997 واللائحة 200 لسنة 2002 والتى تزيد فترة تقديم العلاج المجانى فى المستشفيات العامة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا بواقع ساعتين زيادة، حيث كان تقديم العلاج المجانى فى اللوائح القديمة الحالية يقتصر على ساعتين يوميا من الساعة 9 إلى 11 صباحا والسماح لمستشفيات وزارة الصحة بتخصيص فترة يومية للعلاج بأجر بعد الواحدة ظهرا ، ولكن لم يتم قبول الأمر شكلا وموضوعا.
وطالبت فايقة فهيم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين توضيح أبعاد الأمر وصحة الأخبار التى تم تداولها بهذا الصدد.
وبعد مناقشة الحلقة الأخيرة من برنامج لقمة عيش لقانون التأمين الصحي الجديد وتسليط الضوء علي القضية من كافة أبعادها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا طارئا مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل والدكتور أحمد عماد وزير الصحة لمناقشة الموضوع
وأضاف السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي أن الاجتماع تطرق إلى مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الجاري إعداده، حيث عرض وزير الصحة المحاور الرئيسية التي يستند إليها القانون، والذي يهدف إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحي في إطار نظام تكافلي وإلزامي، مشيراً إلى أن القانون الجديد يسعي لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هي الأسرة وليس الفرد.
كما أوضح الدكتور أحمد عماد الدين ، أن قانون التأمين الصحي الجديد سيتضمن أيضاً إنشاء ثلاثة كيانات أساسية تشمل هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المعنية بالتمويل، والهيئة المصرية للجودة والاعتماد، وهيئة الرعاية الصحية المنوط بتا تقديم الخدمات الصحية، مضيفاً أنه جاري مناقشة مشروع القانون في إطار مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده وإرساله إلى مجلس النواب.