هجوم كويتى غير مسبوق على الجاليات الأجنبية على رأسها المصرى.. ومراقبون: مساعى لطردهم

تشهد الساحة الكويتية، هجوم بنسبة كبيرة على الوافدين الأجانب، وبالأخص المصريين المتواجدين هناك، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة، سوى مشاكل تتعلق بالعمل، وازدياد البطالة هناك، مما يمهد إلى نية طردهم إن حدث غضب شعبى هناك، حسب مراقبون.
وتتزايد المطالبات الشعبية والرسمية لإنهاء خدماتات الوافدين وترحليهم إلى خارج البلاد، تخللتها اتهامات لهم بالاستيلاء على غالبية الوظائف الحكومية ، وتعطيل مسار الإصلاح في الدولة، والمساعدة على إهدار العملية التعليمية.
وتأتي تلك الهجمة الشرسة على المصريين، نتيجة تنفيذ الوزارات المعنية، سياسة وضعتها الحكومة تخت ضغط مجلس النواب تستهدف "تكويت" الوظائف ، وتقليص العمالة الوافدة في ظل ضغط نيابي وشعبي وتراجع لأسعار النفط .
وطبقا لما تم رصده فانه في أوخر فبراير الماضي، بدأت وزارة التربية الكويتية، في تنفيذ سياسة ال"تكويت" التي تخطط لها الدولة، حيث استهدفت إحلال 25%من موظفيها بدءا من نهاية العام الدراسي الحالي، وأصدرت المناطق التعليمية قوائم بأسماء 700وافد قررت الوزارة انهاء خدماتهم.
وربط مدرسون مصريون بالكويت بين قرارات إنهاء الخدمات، والقضايا التي رفعتها مدرسات مصريات ضد وزارة التربية الكويتية أمام المحكمة الدستورية للمساواة بينهن وبين المعلمين في بدل السكن.
وقام جروب "صوت المعلم الوافد في الكويت" على فيس بوك، بنشر بعض القوائم التي أصدرتها المناطق التعليمية المختلفة، وأكد مؤسسو الجروب أن أغلب المنهي خدماتهم من المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في أعقاب حملة هجوم وانتقادات قادتها النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد المدرسين المصريين، حملتهم فيها المسئولية عن تدهور العملية التعليمية.
وقال ماهر محفوظ، أحد مؤسسي جروب "صوت المعلم الوافد في الكويت" إن أزمة بدل السكن بدأت عقب ثورة 25 يناير مباشرة، عندما اتخذت وزارة التربية الكويتية قرارا برفع بدل السكن من 60 دينارا إلى 150، خوفا من عودة المدرسين المصريين إلى مصر، مضيفا أن الوزارة لم تساوي بين المدّرسة والمدرس في القرار، حيث أبقت على بدل السكن للمدرسة كما هو 60 دينارا، ما دفع مدرسة مصرية لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بمساواتها بالرجال وحكمت لها المحكمة بالحصول على الزيادة بأثر رجعي، ما شجع مئات المعلمات لرفع قضايا مماثلة.
وأضاف: "حتى الآن لم تحصل أي مدرسة على المستحقات التي أقرتها لهن المحكمة".
وحول المدرسين المنهي خدماتهم، قال "محفوظ" إن إنهاء الخدمات شمل 4 تخصصات دراسية في كافة مراحل التعليم العام بمختلف المناطق التعليمية وهي الاجتماعيات والعلوم والتربية الإسلامية والحاسب الآلي، مضيفا: السبب المعلن هو وجود فائض كبير من المعلمين والخريجين الكويتيين والخليجيين في هذه التخصصات. وتابع: "الملاحظ في القوائم المعلنة أن أغلبهم إن لم يكن كلهم مصريون".
وعن أوضاع المدرسين المنهي تعاقداتهم، قال "أ. ص." مدرس بالكويت إن القرارات شملت زوجات مدرسين، ما يعني تشتت أسرهم بين القاهرة والكويت، مضيفا: "بعض المدرسين أخذوا قروضا قبل سنة ب14 ألف دينار، وهو ما يعني عجزهم عن تسوية أوضاعهم المالية لأن المكافأة لن تصل لهذا المبلغ".
وأوضح "محفوظ" أن الوزارة طلبت في المقابل مدرسين من الأردن في كافة التخصصات الأخرى، مشيرا إلى أن التعاقد في الكويت بات مقصورا على مصر والأردن، بعد وقف التعاقد مع المدرسين السوريين بسبب ظروف الحرب ببلادهم، ومع المدرسين التونسيين بسبب اختلاف اللهجة.
وربط "محفوظ" بين تقليص التخصصات المطلوبة من مصر وبين الهجوم الذي يتعرض له المدرسون المصريون في الكويت.
كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية ناقشت في 5 فبراير الماضي، اقتراح بقانون لإنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، والذي ينص على ألا يزيد تعداد أي جالية عن 30 بالمائة من تعداد المواطنين، وإبعاد نحو مليون وافد خلال 5 سنوات.
وسبق أن قدمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خطة إستباقية إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول الاستعدادات التي من المفترض أن تتخذها الدولة للتعامل مع أي حوادث عودة اضطرارية للمصريين المقيمين فى الدول الخليجية.
وقالت الوزيرة فى المذكرة، إنه فى ضوء انخفاض معدل النمو الاقتصادي، بدول الخليج، فإن التقديرات والتوقعات تشير إلى تزايد احتمالات العودة الاضطرارية للمصريين المقيمين بالدول الخليجية وأسرهم.
وتعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، من أشد المهاجمين للعمالة المصرية في بلادها، وبين الحين والآخر توجه انتقاداتها بشكل يحمل قدر كبير من السخرية ، حيث ذكرت في تصريحات لها، "ليش نجيب سباك وكهربائي من مصر واستخدم أهل الياقات الزرقاء وإذا مابغى الكويتي البدون موجودين كأصحاب ياقات زرقاء لأنهم ماحصلوا على تعليم".
وفي يناير الماضي دعت " الهاشم" إلى حد وجوب أن يدفع الوافد "رسوما على الطرق التي يمشي عليها" لتنخفض معدلات الازدحام، متسائلة "ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية، وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟!.
وشددت على أن الحكومة الكويتية يجب أن تخلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، مبينة أن حلول تقليل أعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة وزيادة رسوم الماء والكهرباء والطرق".
وفي ذات السياق سخر السياسي الكويتي والبرلماني السابق عبيد الوسمي، من الشعب المصري، وذلك من خلال فيديو متداول، كان يوجه فيه انتقادات شديدة لحكومة بلاده
وقال "الوسمي"، في كلمته خلال ملتقى اتحاد طلبة الكويت في أمريكا 2017: "مو كل شيء يقولونه لكم المصريين صح.. المصريين لو صح ما انهارت دولتهم بهذا الشكل".