مساعدات حكومية بائسة

بقلم: ممدوح الولي

في ضوء الإغداق على لاعبى الكرة المحليين والأجانب، وسفر الإعلاميين والفنانين لمجرد التصفيق لرأس النظام بجولاته الخارجية، والحفلات والأوبريتات الجماعية الغنائية في المناسبات المختلفة، تظل المساعدات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للفقراء بلا تغير لقيمتها منذ سنوات، رغم الغلاء الفاحش الذي يعصف بهم.
فمنذ بداية عام 2014 مازالت معاشات الضمان الاجتماعى كما هي بواقع 323 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد، و360 جنيها للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيها للأسرة المكونة من ثلاث أفراد، و450 جنيها للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر. وهي القيمة التي تسرى على رعايا الدول الأخرى التي تقدم مصر لهم مساعدات شهرية، في حين تنص المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعى الصادر عام 2010، على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى، وعرض القرار على البرلمان عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام.

المساعدات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للفقراء بلا تغير لقيمتها منذ سنوات، رغم الغلاء الفاحش الذي يعصف بهم.
أى أنه حسب القانون يجب مراجعة تلك القيمة سنويا وهو ما لم يحدث، أو حتى يطالب به أحد من الرسميين أو النواب خلال عرض ثلاث ميزانيات هي 2014/2015 و2015/2016 و2016/2017 على البرلمان، وهو ما نأمل أن يحدث بموازنة 2017 /2018 التي يجرى إعداها حاليا.
مساعدات استثنائية لمرة واحدة
ولا يقتصر الأمر على تلك المساعدات الشهرية الدورية، ولكنه يجب أن يمتد إلى المساعدات الاستثنائية التي تقدمها وزارة التضامن للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى، في أربعة حالات وهي: مصاريف التعليم ومصروفات الجنازة ومصروفات الوضع والحالات الطارئة الملحة، والتى تتم جميعها لمرة واحدة خلال العام.

فمصروفات التعليم تبلغ مائة جنيه عند الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، ومائتى جنيه عند الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسى، وثلاثمائة جنيه للتعليم المتوسط، ولا تزيد قيمة المساعدة خلال العام عن خمسائة جنيه.

أما مصروفات الجنازة فتبلغ خمسائة جنيه لأسرة المتوفى، ومائتى جنيه لمن تكفل بالدفن في حالة عدم وجود أسرة، وتبلغ مساعدة مصروفات الوضع خمسائة جنيه ولا تصرف بعد الطفل الثانى، أما مساعدة الحالات الطارئة فيتم صرفها بحد أقصى خمسائة جنيه للأسر الفقيرة.

أيضا يحتاج معاش الطفل إلى زيادة محسوسة، والذى يصرف للأطفال الأيتام أو مجهولى الأب أو الأبوين، أو أطفال الأم المعيلة أو المطلقة وأطفال المسجونين والمسجونات، حيث يبلغ المعاش الشهرى 61 جنيها للطفل الواحد، و91 جنيها للطفلين، و122 جنيها للأطفال الثلاثة و151 جنيها للأطفال الأربعة.

كذلك المنحة الدراسية التي يتم تقديمها للأسر الفقيرة بواقع أربعون جنيها للتلميذ، وبحد أقصى مائتى جنيه، أى لخمسة تلاميذ خلال العام الدراسى كاملا.

وكانت مساعدات أسر المقاتين خلال فترة تجنيدهم الإلزامى سواء بالداخلية أو بالجيش تتراوح بين مائة جنيه وخمسائة جنيه كدفعة واحدة، في حالات المرض والتعليم والزواج والوضع والوفاة، أما قيمة المساعدات الشهرية لأسر المقاتلين فتبلغ 70 جنيه للفرد، و75 جنيه للفردين، و110 جنيه لثلاثة أفراد، و125 جنيه شهريا لأكثر من ثلاثة أفراد.

حياة الإنسان تساوى 5000 جنيه
ومن المساعدات التي تحتاج لإعادة نظر أيضا مساعدات الإغاثة والأزمات، والتي يتم صرفها للأفراد والأسر المتضررة من الكوارث والنكبات الفردية والعامة، والتى ينجم عنها خسائر بالأنفس والممتلكات، حيث تبلغ المساعدات العاجلة في حالة الوفاة خمسة آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى وألف جنيه للفرد المعال في الأسرة.

وحسب آخر بيانات متاحة للمساعدات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعى بالعام المالى 2014/2015، نجد عدد الإجمالى على مستوى المحافظات حوالى 88 ألف حالة فقط، منهم 44 ألف حالة حصلت على مساعدات للحالات الطارئة الملحة، بمتوسط 353 جنيها للحالة ولمرة واحدة خلال العام، و22 ألف أسرة حصلت على مساعدات مصاريف جنازة بواقع خمسائة جنيه للأسرة.
وتسعة آلاف حالة حصلت على مساعدات لمصاريف التعليم بمتوسط 292 جنيه للحالة خلال العام، و1349 حالة حصلت على منحة لإقامة مشروعات صغيرة بمتوسط 1567 جنيه للحالة، و210 حالة حصلت على مساعدة لمصاريف الوضع بمتوسط 317 جنيه للحالة.

أما مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية المعروفة باسم معاش الضمان الاجتماعى والبالغ حده الأقصى للأسرة 450 جنيه، فقد حصل عليها 1 مليون و646 ألف حالة بمتوسط شهرى 330 جنيه للحالة.

وكانت أكثر الفئات حصولا عليها أصحاب العجز الكلى بواقع 717 ألف حالة، و283 ألف مطلقة، و216 ألف أرملة، و212 ألف حالة شيخوخة، و25 ألف بنت لم تتزوج، و24 ألف يتيم، و23 ألف طفل معاق، و19 ألف أسرة مسجون، وسبعة آلاف مهجورة العائل، وأربعة آلاف ابن للمطلقات، وهو ما يشير إلى تدنى عدد الحاصلين على مساعدات من تلك الفئات بالمقارنة إلى عددها الإجمالى بالمجتمع.

154 جنيه المساعدة السنوية للأوقاف
ولنا أن نعرف أن قانون الضمان الاجتماعى ينص في المادة 19 منه على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة ما بين خمسائة إلى خمسة آلاف جنيه، لكل من يصرف مبلغ من تلك المبالغ لا يستحقه. وجواز وقف تلك المساعدات في حالة صدور حكم نهائى ضد صاحب المساعدة بالإدانة في جريمة تسول، أو في إحدى جرائم تعريض الطفل للخطر، أو صدور حكم نهائى ضده في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

أى أن المشرع افترض أن تلك المساعدات كافية لإغناء هؤلاء عن التسول أو تعريض أطفالهم للخطر، أو الانحراف الأخلاقى للحاصلات على المساعدة سواء من الرجال أو النساء، بل أن هناك مساءلة تأديبية لرئيس مركز الخدمات الاجتماعية المسؤول، إذا لم يتابع الباحث الاجتماعى في تنفيذ العقوبات على المخالفين.

من المساعدات التي تحتاج لإعادة نظر أيضا مساعدات الإغاثة والأزمات، والتي يتم صرفها للأفراد والأسر المتضررة من الكوارث والنكبات الفردية والعامة
كما يتم إلزام المستفيد بالمساعدة بموافاة مركز الخدمات الاجتماعية بأى تغير يطرأ على حالته الاجتماعية أو الاقتصادية خلال فترة صرف المساعدة.

كما تنص المادة 24 من لائحة قانون الضمان الاجتماعى، على القيام بفحص دورى بالعينة بنسبة 10% من الحاصلين على تلك المساعدات، بواسطة جهة محايدة يتم اختيارها عن طريق الإعلان.

كما اهتمت المادة 18 من لائحة القانون بضمان ألا يتم حصول تلك الأسر الفقيرة على مساعدات من أكثر من جهة.

والمعروف أن المساعدات التي قدمتها وزارة الأوقاف خلال نفس العام المالى 2014/2015، قد بلغت 15.1 مليون جنيه، استفاد منها نحو 98 ألف حالة فقيرة بأنحاء البلاد، بواقع 154 جنيها للحالة ولمرة واحدة خلال العام.