"الشعب" تكشف ماذا جرى في اللقاء السري بين السيسي ونتنياهو وعبدالله الثاني

كل الشواهد تكد على خيانة النظام وعرضه التنازل عن أراضي جديدة للكيان الصهيوني

- ماهى علاقة "تيران وصنافير" باللقاء؟.
- "السيسي" يتبنى خطة الجنرال "جيورا آيلند".
- "شكري" يؤكد على خيانتة النظام.
لا تزال الأيام تأتينا بكل جديد ، ولا يزال النظام العسكري القمعي يقدم التنازلات ، واحدًا تلو الأخر ، للحفاظ على أمن واستقرار الكيان الصهيوني ، كما نصت معاهدة الاستسلام التى وقعها نظام أنور السادات في كامب ديفيد ، والتى تعد الدستور الفعلي الذي يحكم مصر ، ليؤكد بعد كل موقف ، أنه يحافظ على تل أبيب لا القاهرة؟
بعدما كشف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "بينامين نتنياهو" ، عن اللقاء السري الذي جمعه بعبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ، في مدينة العقبة الأردنية ، في نوفمبر 2015 ، نجد أمامنا العديد من التساؤلات المطروحه ، فالبيان نفى فقط ما أثير حول تفاصيل ما جرى في اللقاء من معلومات وصفها ب"المغلوطة"، زاعمًا أن جهود مصر في التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ، هي سبب ومضمون اللقاء الذي جرى في فبراير من العام الماضي بالعقبة.
بعد المفاجأة التى فجرها رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "بينامين نتنياهو" ، وفضح قائد النظام العسكري "عبد الفتاح السيسي" ، وعبد الله الثاني بن الحسين ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، بأن جمعهم لقاء مشترك ، سرًا في العقبة ، بوجود ووزير الخارجية السابق "جون كيرى" ، بات الموقف أكثر وضوحًا حول دور الكيان الصهيوني في المنطقة ، وإملاء تعليماته لرؤوس الأنظمة العربية ، مما يجعلهم كالبيادق على رقعة شطرنج العدو يحركها كيفما شاء وقتما شاء.
وبعيدًا عن دلالات اللقاء ، والسرية التي أحيطت حوله ، والتى نشرها بشكل مفصل في تقرير "الشعب" الذي جاء تحت عنوان (بالتفاصيل | "السيسي" يعمل على خدمة الكيان الصهيوني.. ويتنازل لإرضاء تل أبيب) ، فالسؤال الأكثر إلحاحًا الآن ، هو: "هل اقتصر الحديث خلال اللقاء عن القضية الفلسطينية، أم أن هناك أشياء أخرى لم تتكشف بعد؟".
نتنياهو رفض خلال اللقاء السري ، عدة مبادرات وتنازلات قدمها النظام العسكري ، طمعًا منه في المزيد والمزيد ، وهو الأمر الذي يجعلنا نكشف ما الذي دار في اللقاء السري الذي جمع السيسي بنتنياهو وعبدالله الثاني وجون كيري؟.
خطة "جيورا آيلند".. شبح يطارد سيناء
وعلى الرغم من منطقية الطروح السابقة ، فإن ما أثير حول خطة السيسي لتوطين الفلسطينيين في سيناء، يمكن أن يكون قد شغل مساحة من الحوار خلال اللقاء السري ، حيث أنه وفي أبريل 2016 أي بعد نحو شهرين على اللقاء ، كشف باحث صهيوني وضابط سابق في سلاح الاستخبارات العسكرية، أن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينية خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء، تقضي بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.
?الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أوضح أنه من المقرر أن يُستقدم إلى هذه الدولة الفلسطينية بسيناء اللاجئون الفلسطينيون من مخيمات لبنان وسوريا، على أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح ، وستحصل السلطة الفلسطينية على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته الكيان الصهيوني بالعودة إلى حدود العام 1967، وحق العودة للاجئين.
?في نفس المقال أشار الكاتب لخطة أخرى للجنرال "جيورا آيلند" ، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني والرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، تقضي بأن تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كلم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين ، ومقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، بحسب الخطة، سيتنازل الفلسطينيون للاحتلال عما مساحته 12% من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصل مصر من حكومة الاحتلال ما مساحته 720 كلم2 من أراضي صحراء النقب.
لكن الحديث عن تزامن عرض السيسي لتلك الخطة، مع اللقاء السري، يوحي بأن رفض نتنياهو لمبادرة كيري دفع السيسي، ربما إلى تقديم الخطة البديلة وسط يقينه بعدم إمكانية تحققها على أرض الواقع نتيجة الرفض الصهيوني القاطع.
"السيسي" مستعد للتنازل
صحيفة "هارتس" العبرية قالت إن "بنيامين نتنياهو" عرض خلال اللقاء ، تقديم سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء عرب منهم ملك السعودية ودول الخليج العربي ، مشيرة إلى أن هذا العرض جاء ردًا على مبادرة أمريكية سرية للتسوية عرضها كيري ، لكن لم يوافق عليها نتنياهو بحجة صعوبة الحصول على دعم لتلك المبادرة من قبل الائتلاف الحكومي الذي يقوه بمشاركة المعارضة.
المبادرة السرية شملت اعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بدعم من الدول العربية ؛ إضافة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والإعلان عن القدس عاصمة للدولتين وإنهاء الصراع بين الجانبين ، إلا أن بيان الرئاسة المصرية نفى تلك الأنباء ، وقال إن رؤية مصر لحل القضية تنطلق من ثوابت عدة أبرزها حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات.
من خلال ما نشرته "هارتس" نقلًا عن مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية، فإن السيسي وافق على المبادرة الأمريكية التي تتعارض مع تلك الثوابت التي أشارت لها الرئاسة في بيانها ، كذلك عدة شواهد ذكرنها في العديد من تقاريرنا السابقة تقود إلى تأكيد الموقف المصري الموافق على المبادرة ، أهمها ما حدث في مايو الماضي ، عندما ناشد السيسي من على منصة الأمم المتحدة الصهاينة "التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين"، ومطالبته القيادة الصهيونية بإذاعة خطابه في قلب المستوطنات ، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من مسؤولي الاحتلال.
"تيران وصنافير" على المائدة
بعيدًا عن القضية الفلسطينية فإن قضية "تيران وصنافير" يبدو أنها ليست بعيدة عن اللقاء ، فمن خلال محالة معرفة ما دار خلال اللقاء تبدو أزمة جزيرتي تيران وصنافير حاضرة بقوة فيه، على الرغم من تواجد شخصين يعتبرا دخيلين على القضية ، وترجيح مناقشة السيسي ونتنياهو لموضوع الجزيرتين، يأتي نتيجة لمجموعة من الوقائع والشواهد التي تفضي إلى ذلك.
فبالنظر إلى توقيت عقد اللقاء في فبراير 2016، نجد أنه سابق على إعلان مجلس الوزراء النظام عن اتفاقية ترسيم الحدود، وأهم آثارها تبعية الجزيرتين للسعودية، والذي كان في أبريل من العام نفسه ، وفي ذات الشهر -أبريل 2016- ، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مصر أبلغت حكومة الاحتلال مسبقًا بقرارها نقل ولاية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى سيادة المملكة العربية السعودية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية ، أن حكومة الاحتلال أبدت عدم معارضتها هذه الخطوة ، ما دام أنها ستحافظ على حرية الملاحة للسفن الصهيونية في المنطقة، وتلتزم باتفاق السلام الموقع مع مصر في "كامب ديفد" عام 1979.
وأضافت أن نتنياهو كشف النقاب عن هذه المسألة في أحد اجتماعات المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ، وأقر "موشي يعلون" ، وزير الحرب الصهيوني الأسبق ، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وعضو الكنيست الصهيوني ، بأن حكومة الاحتلال صادقت على القرار المصري بالإقرار بسعودية الجزيرتين الواقعتين على مضيق تيران الاستراتيجي في إبريل الماضي ، وبموجب هذا التغيير ، سيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبحا جزءًا من المياه السعودية ، بعد أن تم توقيع الاتفاق في القاهرة ، رغم أن مصر كانت تسيطر على الجزيرتين فعليًا منذ عام 1950 ، مشيرًا إلى أنه سيحصل النظام المصري ، مقابل التنازل عن هذا الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر ، حوالي 16 مليار دولار من المساعدات.
"شكري" يكشف خيانة النظام
يرجح ذلك ، التسريب الذي بثته قناة "مكملين" الفضائية ، في أواخر يناير الماضي ، لمكالمة هاتفية بين وزير خارجية العسكر "سامح شكري" و"إسحاق مولخو" ، المستشار القانوني ، والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ، ويكشف تنسيقًا بين الطرفين بشأن الجزيرتين ، بل كام "مولخو" يملى تعليماته على "شكري".
وفي التسجيل المسرب يراجع شكري مع "مولخو" اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، التي تتنازل النظام العسكري بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للمكلة السعودية ، حيث يقول "شكري" إن مصر وافقت على مقترح المحامي الصهيوني بأن القاهرة لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية دون الموافقة المسبقة لحكومة الاحتلال.