3 آلاف مصنع وورشة مهددين بالإغلاق فى الدقهلية بسبب تقاعس المسئولين

بشأن استخراج تصاريح عمل لها

لا يختلف الإهمال عن الفساد وغيره من الجرائم، مادام يخص عموم الشعب المصرى، ومصالح الدولة العليا، ولكن على ما يبدوا أن هذا لا فارق فيه مع نظام العسكر، أو مع بعض رجاله، الذى يعينهم وفق تقاريرهم الأمنية، مما يجعل البلاد أو ما تبقى منها على أيديهم، مهدد بقوة.
فأكثر من ثلاثة آلاف مصنع وورشة بالدقهلية، مههدين بالغلق، بسبب تقاعس المسئولين فى استخراج تراخيص مزاولة العمل لها، ومع صغر تلك المنشآت إلا انها تضم آلاف العمال.
جاء ذلك بعدما تقدم أحد نواب العسكر، بطلب إحاطه موجه إلى رئيس حكومة العسكر شريف إسماعيل ووزير التنمية المحلية والتجارة والصناعة- عن اقتراب إغلاق 3 آلاف مصنع بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وقالت هالة أبوالسعد، نائب برلمان العسكر: إن منطقة ميت غمر تضم 3 آلاف مصنع وورشة كاملة المرافق مهددة بالإغلاق؛ بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتعنت المحافظ فى استخراج التراخيص لهذه المصانع.
وأضافت أن هذه المصانع تعانى من صعوبة استخراج التراخيص المؤقتة فى الوقت الحالى، على الرغم من حصولها على وعد من المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات. وتساءلت: "كيف يتم مخالفة وتجاهل قرار رئيس الوزراء رقم 3050 لسنة 2016، والذي يسمح بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة، تكون مدتها سنة واحدة، وذلك لأجل توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقا للقانون؟".
وأكدت أن ما وعد به محافظ الدقهلية يعد باطلا ومخالفا لقرار رئيس الوزراء، فالقرار نص على مهلة مؤقتة وليس على تصريح مؤقت.
وكان محافظ الدقهلية قد كلف الأجهزة المحلية بالمحافظة، الفترة الماضية، بسرعة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة سنة إلى مصانع ميت غمر لحين توفيق أوضاعها، إلا أن هذا لم يحدث إلى الآن.
وتساءلت: لمصلحة من يتم إغلاق وتهديد3 آلاف مصنع وورشة بميت غمر بالتوقف، بسبب ارتفاع أسعار خام الألمونيوم بعد تحرير سعر الصرف، ورفض البنوك إقراض المصانع لتدبير احتياجاتها من المواد الخام لعدم وجود تراخيص لهم؟.