كلما مر بعض الوقت على أى دعوة ينكرها نظام العسكر، بالأخص تلك المتعقلة برفع الأسعار لأى خدمات أو أسعار من حق المواطن أن يحصل عليها مدعمه، يتضح كذبهم، وأن الأخبار صحيحة بالفعل، رغم خروجهم فى أكثر من بيان ونفيها، لكن هذه هى عادة نظام العسكر، الذى يطلق بالون اختبار بين الحين والآخر من اجل تمرير ما يريده. فبعد أن قاموا بتنشيط خطة رفع الدعمه وتسارعها فى الشارع المصرى، يتجهون الآن إلى تطبيق زيادة أسعار وسائل النقل، والشعبية منها تحديدًا، فبعد أن قاموا بزيادة أسعار القطارات يعتزمون حاليًا رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق. وتبين ذلك بعد تصريحات اللواء طارق جمال الدين، -رئيس الهيئة القومية للأنفاق- التى قال فيها فى تهديد مباشر: "إن رفع سعر تذكرة المترو بات ضرورة ملحة وإلا سوف تتوقف الخدمة"، مشيرا إلى أن احتساب سعر تذكرة المترو سيكون وفق عدد المحطات تحقيقا للعدالة، وفق مزاعمه. وتمهيدا للقرار، قال جمال الدين، في حوار له أمس الإثنين، مع صحيفة "الوطن": إنه فى عام 1987 كان سعر تذكرة المترو "75" قرشا لعدد معين من المحطات، وكان سعر الدولار 3 جنيهات مصرية، أما الآن فسعر تذكرة المترو جنيه، والدولار يساوى قرابة 20 جنيها، بما يعادل 5 سنتات، وذلك رغم ارتفاع سعر قطع الغيار والصيانة والأجور والطاقة، إضافة إلى دخول قطارات مكيفة بالخطين الأول والثانى، لم تكن موجودة من قبل. وهذا يشرح كيف تعامل النظام مع قرار التعويم، الذى يدفع الشعب المصرى دون غيره فاتورته. وأضاف أنه إلى الآن تستطيع أن تركب بجنيه 3 خطوط، رغم ارتفاع مصاريف التشغيل، وأضاف باستنكار "أى منطق اقتصادى يقول إننا "مش هنكمل". وسعر تذكرة المترو الآن لا يوازى مصاريف التشغيل من صيانة وقطع غيار، ومع دخول بوابات عبور الركاب الجديدة سيتم احتساب سعر التذكرة وفقا لعدد المحطات، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون سعر التذكرة للشريحة الأولى جنيها، علما بأن الزيادة فى سعر تذكرة المترو لم يتم حسمها إلى الآن، بحسب تصريحاته. ومن منطلق العدالة الإجتماعية، تغاضى محرر اللقاء مع رئيس هيئة المترو، السؤال عن الإعلانات فى مترو الأنفاق، والافكار الجديدة التى تم طرحها خلال الأعوام الستة الماضية، والتى من المفترض أن تدر مليارات على الهيئة، لكن دون أن يحركوا ساكنين، أو يذكرها بأى شكل من الأشكال، وكأنها غير موجودة.