كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن وجود حملات اختراق إلكترونية المعروفة ب"نايل فيتش"، والتي تم حسابها ب 92 هجمة في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 29 يناير 2017، والتي تستهدف بالأساس المنظمات الحقوقية والنسوية المستقلة في مصر، والتي تتعرض أيضا إلى تضييق من الدولة عن طريق قضية "التمويل الأجنبي" بالإضافة إلى حقوقيين مستقلين ومشتغلين بالصحافة. وقالت المبادرة فى تقرير لها، اطلعت "الشعب" عليه، عن تفاصيل الواقعة، أنها تعود إلى تاريخ 24 نوفمبر 2016، حين رُصدت دعوة أرسلت بالبريد الإلكتروني تنتحل صفة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لمناقشة مسودة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها من البرلمان، وسردت الدعوة أن اللقاء بالشراكة مع منظمات حقوقية ونسوية مختلفة، تم استهداف بعضهم بعد ذلك في سياق نفس الهجمة ،وفي نفس الأسبوع لاحظ الفريق التقني لدى المبادرة المصرية استقبال فريق العمل مجموعة رسائل مشبوهة مكثفة في فترة زمنية محدودة مما أثار الحاجة إلى التحقيق في الأمر لبيان شبهة محاولة الاختراق. ومع زيادة كثافة الهجمات اتسع التحقيق التقني ليشمل النظر في هجمات استهدفت 7 منظمات مصرية من بينهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأوضحت المبادرة إن التحقيق انتهى برصد وتوثيق 92 هجمة، وتحليل طبيعة الهجمات والتقنيات المستخدمة والبنية التحتية للهجمات، والتي اعتمدت على الهندسة الاجتماعية وبالتحديد على أحد تكتيكات انتحال الصفة يسمى الاصطياد phishing. وتابع التقرير، ازدادت كثافة الهجمات على جميع المنظمات بالتزامن مع زيادة الأخبار والقرارات الخاصة بالمنع من السفر ضد العاملين والعاملات في منظمات حقوق الإنسان على خلفية القضية، ومن بين الهجمات التي وقعت توزيع رسالة إلكترونية تتضمن ملفًا وهميًّا بعنوان "سري: الممنوعين من السفر 2017"، حسب ما نشره موقع البداية.
ثم بدأت الهجمة التالية لتوزيع ملف وهمي باسم "سري: من تقرير تجنيد الأمن الوطني للمنظمات 2015-2016".
وأِشار التقرير إلى إنه من بين الهجمات اللافتة للنظر التي وقعت في نفس أسبوع الهجمة السابقة، كانت يوم إلقاء القبض على المحامية الحقوقية عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، يوم 7 ديسمبر 2016 في القاهرة، والتي تعرضت للمنع من السفر يوم 19 نوفمبر، حيث تم إرسال ملف وهمي باسم "مذكرة القبض على عزة سليمان" إلى مختلف المنظمات والنشطاء بعد ساعات قليلة من القبض عليها وقبل انتهاء التحقيق على خلفية قضية منظمات حقوق الإنسان وتم إخلاء سبيلها بكفالة في نفس اليوم، وبالتالي فإما أن يكون القائم بالهجمة فاعلًا حكوميًّا أو إما أن يكون هناك تنسيق قوي بين نايل فيش وجهة حكومية .
وأوضح التقرير إنه في بعض الهجمات تم استهداف نشطاء وباحثين غير عاملين في المنظمات، إلى جانب إنه تم رصد إعادة توزيع ملفات تحمل أسماء إنتاج حقيقي للمنظمات سواء كان تقريرًا أو بيانًا صحفيًّا ولكن بعد استبدال الروابط الحقيقية بروابط الهجمة، فضلا عن أن بعض الهجمات انتحلت هوية جوجل لإرسال تنبيهات وهمية لتأمين الحساب أو تنبيه باستخدام الحساب من جهاز جديد، وكانت جميع الرسائل تقوم بالإبلاغ عن وقائع وهمية، كما تم انتحال هوية شركات مثل أرامكس وفيديكس وإرسال تنبيهات عن وجود شحنة وتطلب بيانات شخصية.
وتابع التقرير، إنه في بعض الهجمات محل البحث تلقى عدد من العاملين والعاملات في منظمات المجتمع المدني يوم 14 ديسمبر 2016 تحذيرات رسمية من شركة جوجل بوجود فاعل حكومي يسعى لسرقة كلمة المرور. وعن البحث وراء تلك الهجمة أشار التقرير لوجود مؤشرات رابط بين نايل فيش والسلطات، وفي حال افتراض أن القائم الفعلي بالهجمات ليس فاعلًا حكوميًّا فعلى أقل تقدير يوجد درجة من التنسيق المباشر مع السلطات ومن بين تلك المؤشرات، تزامن الحملة الإلكترونية مع استهداف الدولة للمنظمات على خلفية قضية 173، والمزامنة بين القوات الشرطية في القبض على عزة سليمان ونايل فيش من حيث استخدام ملف وهمي باسم "مذكرة القبض على عزة سليمان" لاختراق المنظمات، وتحذيرات شركة جوجل بوجود فاعل حكومي وراء الهجمات، وهي تحذيرات تؤخذ على محمل الجد لأنها تعتمد على تحليلات فنية معقدة لا تستخدمها الشركة إلا إذا رأت ضرورة لذلك. ولفت التقرير إلى السند القانوني للاختراق والاستهداف التقني حيث حرصت الحكومة في عهد إبراهيم محلب على تعزيز الإطار القانوني لتيسير مهام المراقبة وتحسين التعاون الأمني بين مختلف السلطات في الأمور التقنية. ومن جانبه قال رامي رؤوف الباحث في مجال الحريات الرقمية والأمان الرقمي: "بدأنا نلاحظ من 24 نوفمبر 2016 أكبر هجمة تقنية منظمة لاختراق منظمات المجتمع المدني ونشطاء مستقلين، لما بدأت أنا وزملاء تقنيين التوثيق والتحقيق التقني مكنتش متأكد من نطاق الهجمات وبتحصل ازاي. الأسبوع ده بقى عندنا 92 هجمة موثقة لغاية 31 يناير 2017 ضد على الأقل 77 منظمات ونشطاء مستقلين وصحفيين - وده بس اللي قدرنا نرصده. قررنا نسمى القائمين بالهجمات نايل فيش". المصادر\ الموقع الرسمى للمبادرة المصرية للحقوق والحريات - موقع "البداية".
