أعيدوني إلي عملي يرحمكم الله

كنت أعمل باحثا ثالثا "تمويل ومحاسبة" واخصائي صيانة بمركز الأعطال بالزقازيق سابقا التابع للشركة المصرية للاتصالات وقد صدر ضدي أمر اداري رقم 738 بتاريخ 24-2-2009 والمتضمن فصلي من الخدمة عن مخالفات لم ارتكبها ولم تثبت ضدي ولم يتم التحقيق معي فيها ولم أدن فيها ولم أعلن بهذا القرار وتم منعي من دخول العمل بتاريخ 4-3-2009 وتم فصلي من التأمينات في 28-1-2009 وتقدمت بالتماس للسيد رئيس مجلس الادارة ولم يتم اتخاذ اي اجراء حتي وقتنا هذا فقمت بالتقدم بشكوي مكتب العمل بالزقازيق وقد تم تحويل شكواي للمحكمة العمالية من قبل مكتب القوي العاملة والتي أصدرت حكمها في القضية رقم 212 عام 2009 دائرة 5 عمال محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 24-4-2010 والتي جاء حكمها بقبول دعواي والحكم لصالحي بالزام رئيس مجلس الادارة بصفته بالمصاريف ودفع مبلغ التعويض نتيجة لفصل العامل فصلا تعسفيا ولما كان هذا الفصل يعد فصلا تعسفيا مخالفا لأحكام المادة 65 من قانون العمل وما أصابني من أضرار مادية وأدبية تمثلت في حرماني من أجري وكرامتي وسوء نظرة كل من حولي فضلا عن حالتي النفسية والصحية التي ساءت وتدهورت بشكل ملحوظ وأنا عائل وحيد لأسرتي مع العلم بأن ملف خدمتي طوال خمس سنوات قضيتها بالشركة نظيف وخال من أي جزاءات أو مخالفات وأنني كنت اقوم بواجبي علي اكمل وجه بشهادة زملائي ورؤسائي وأنا لا أريد التعويض كل ما اريده هو العودة الي عملي واسترداد كرامتي وشرفي المهني ومكانتي الاجتماعية بين زملائي وأهلي وللعلم حتي الان لم أخل طرفي بالشركة ولي مستحقات بها.
وحيث أنني تجاوزت 37 عاما ولم أجد حتي الآن منذ فصلي أي فرصة عمل في أي شركة أخري وانني أساعد والدي ووالدتي المسنين علي المعيشة حيث أنني أكبر اخوتي لذا فانني التمس من السيد رئيس الشركة اعادتي للعمل رحمة بي.
محمد رجب محمد بنداري
0165334754
0552801111
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
يحيى درويش
الخميس, 08 سبتمبر 2011 - 05:10 am
نداء
كتب إسلام عبدالرسول العدد 1901 - الجمعة الموافق - 9 سبتمبر 2011 في بادرة لحل أزمة عمال شركات القطاع العام الذين خرجوا علي المعاش المبكر من ضحايا الخصخصة وافقت وزارة المالية علي طلب 4 شركات من بينهم شركة المعدات التليفونية وأسمنت حلوان وإحدي الشركات بالإسكندرية بإعادة تسوية الملفات التأمينية والمعاشات لنحو 5000 عامل بها وإعادة معاملتهم في صرف المعاش وفقًا لقواعد حسابها للعاملين بالحكومة علي أساس 80% من أجر آخر عامين عمل وليس آخر 5 سنوات كما تم حسابه مسبقًا. وأكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف» أن تلك الشركات انتهت من التسويات الخاصة للعاملين بها وسيستفيدون من إعداد التسوية من تاريخ خروجهم علي المعاش. أضاف: إن د.حازم الببلاوي أصدر قراره لهيئة التأمينات بإعادة تسوية معاشات العاملين وفتح المجال لأي شركة لها نفس المشكلة لإنهائها بشكل جذري، وإعادة صرف المبالغ المستحقة لهم بالزيادة بأثر رجعي من تاريخ تسوية المعاش للعامل. وأشار إلي أن ذلك سينعكس علي المعاشات المنصرفة للعمال بنسب متفاوتة كما ستتم تسوية مكافآت نهاية الخدمة، لافتًا إلي أن وزارة المالية كانت قد أنهت مشكلة 50 ألف عامل وتسوية معاشاتهم مرة أخري قبل نحو عام بعد تقدم الشركات بطلبات بتلك حتي لحقت بها تلك الشركات.