في ضربة جديدة من حكومة الانقلاب، للشعب المصري، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز على الدولة إلى 135 جنيها، وأرجعت الوزارة السبب في ذلك، لارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيها في البنوك. وخلال تصريحات صحفيه له قال مصدر من وزارة العدل، إنه قبل قرار تعويم الجنيه كان تكلفة الأسطوانة ما بين 80 إلى 85 جنيها ولكن الارتفاع الجنوني للدولار جعل التكلفة في الزيادة مستمرة. كما أوضح أنه يتم ضخ ما يقرب من 120 مليون دولار شهريا لاستيراد 650 ألف طن بوتاجاز لتغطية العجز في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.