سيطرت حالة من الغضب على الصيادلة، بعد قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على الشرعية، بزيادة أسعار الأدوية، الأمر الذي يجعل وجود تسعيرتين في السوق للدواء الواحد، سعر للدواء القديم المركون بالصيدلية وسعر جديد للدواء المنتج بعد صدور القرار. حيث أكد الصيادلة أنهم سيكونون في مواجهة المرضى بمفردهم في الصيدليات، كما أن أسواق الأدوية سوف تشهد حالة من الارتباك. وخلال تصريحات صحفية لها قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة في اجتماعها الأخير قررتعقد جمعية عمومية للنقابة العامة للصيادلة يوم السبت المقبل، وذلك لاتخاذ قرارات تصعيدية جديدة في أزمة الدواء. وأضاف "فاروق"، أن قرار الإضراب الجزئي يوم 15 يناير المقبل ما زال قائما، وربما يتم التصعيد إلى تنفيذ إضراب كلي، وذلك نتيجة تعنت شركات الأدوية في تنفيذ مطالب الصيادلة واستجابة وزارة الصحة لمطالب الشركات برفع أسعار الأدوية. ومن المقرر أن يعلن وزير الصحة بحكومة الانقلاب اليوم الخميس، الأسعار الجديدة لقوائم الأدوية المقرر تطبيق الزيادة عليها، وسط مطالبة المركز المصرى للحق في الدواء، لهيئة الرقابة الإدارية بإحكام سوق الدواء بعد رفع الأسعار، عقب إعلان وزارة الصحة عن تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الأدوية.