صحيفة تكشف عمالة نظام العسكر مع الكيان فى قضية تيران وصنافير.. وسر وثيقة أمريكا

التى توجب تأمين الكيان حال تسليم الجزيرتين للسعودية

فى مفاجأة كارثية توجب محاكمة نظام العسكر بأكملة، بتهمة الخيانة العظمى، كشفت صحيفة "العربى الجديد" فى مستهل تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكترونى، أن نظام العسكر فى مصر، أبلغ الكيان الصهيونى جديته فى تسليم جزيرتى تيران وصنافير للملكة، وذلك قبل أن تُحيل الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان رسميًا.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسى (لم تذكره) ، أن أحد أبرز أسباب إقرار الاتفاقية رسميًا، وإحالتها إلى النواب، كان اشتراط أمريكى، بحصول مصر والسعودية على موافقة خطية من الكيان الصهيونى، على تبادل الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن الكيان، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الصهيونية.
وأكد المصدر حسب ذات الصحيفة، أنه لم تجر مفاوضات أو مراسلات مباشرة بين السعودية والكيان الصهيونى، وأن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.
وجاءت تفاصيل المراسلات على النحو التالي:
في 8 أبريل 2016، أي في اليوم ذاته الذي وقعت فيه مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية، في القاهرة، أرسل ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خطاباً إلى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أكد له فيه "التزام السعودية بالالتزامات المتعلقة بمصر حتى الآن في مضيق تيران، وبالنسبة إلى جزيرتي تيران وصنافير".
وكان هذا يعني أن السعودية ملتزمة بأن ترث الواجبات التي تحتمها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، خصوصاً الاستعانة بالقوات الدولية والشرطة المدنية في حماية أمن الجزيرتين، وعدم وضع قوات عسكرية عليهما.
وخلال الشهور الخمسة التالية ترجمت لجان مصرية سعودية اتفاقية تعيين الحدود إلى خرائط جغرافية ومساحية تحدد المياه الإقليمية لكل منهما، وتؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.
وسلمت القاهرة الرياض وثائق سبل تأمين الجزيرتين، ونقاط تمركز الشرطة المدنية والقوات الدولية بهما وحولهما. ثم تعطلت الإجراءات منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي دبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، والتي أدت إلى توقف الإمدادات النفطية السعودية إلى مصر، وتعليق العمل فعلياً باتفاق تم توقيعه في هذا الشأن، رغم أن مصر كانت تشتري هذه الإمدادات، وهو ما دفعها للبحث عن بدائل في دول أخرى، لكن بأسعار أعلى، ما فاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.
لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة سلفاً، أرسل وزير خارجية العسكر، سامح شكري، خطاباً إلى رئيس وزراء الاحتلال الصهيونى، بنيامين نتنياهو، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وبأن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه الكيان الصهيبونى في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما. كما أبلغ شكري نتنياهو بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأميركية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.
وفي 19 ديسمبر الماضي، أرسل نتنياهو إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن الكيان الصهيونى لا يمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الصهيونية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات.
واختتم الرسالة بأن "هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الصهيونية".
وقالت الصحيفة أيضًا، بموجب هذه الموافقة الصهيونية "الخطيّة"، فإن الاتفاق المصري السعودي يكون قد دخل حيز التنفيذ واقعياً، وذلك قبل موافقة مجلس النواب المصري على الاتفاقية، وقبل أن يفصل القضاء المصري نهائياً في سلامته الدستورية، إذ من المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير الحالي. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاماً في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي حسب الصحيفة ايضًا: أن "خطوة موافقة الولايات المتحدة والكيان الصهيونى على هذه الترتيبات الأمنية كانت ضرورية لاعتماد دخول دولة جديدة على خط التماس مع الكيان، وهو ما تعتبره واشنطن جزءاً من أمنها القومي، وذلك بغض النظر عن ضبابية العلاقة بين السعودية والكيان الصهيونى، وعدم وضوح ما إذا كانت هذه الخطوة ستقرب بين البلدين، دبلوماسياً ورسمياً".
وأضاف المصدر المصري أن قوات حفظ السلام الدولية ستتواجد بكثافة على جزيرة تيران والمنطقة المحيطة بها خلال العام الحالي، لمراقبة مدى استقرار الأوضاع، وعدم ارتكاب أي طرف استفزازات أمنية، وأن الولايات المتحدة أخطرت القيادة العسكرية في الدول الثلاث بضرورة استمرار نزع السلاح من هذه المنطقة، والاعتماد في تأمين الشواطئ على الشرطة المدنية فقط.
وتابع ذات المصدر أن الكيان الصهيونى والولايات المتحدة كانتا على علم بترتيبات واتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وتابع، في لقاء مع المراسلين العسكريين في الكيان، أن العصابة قد وافقت على هذه العملية "ما دام الأمر لا يغير في وضع حرية الملاحة وبقاء مضيق تيران مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية".
وأضاف يعلون أن "الدول ذات الصلة بالموضوع قد اتفقت على استمرار حرية الملاحة، وهذا الأمر تُرجم بوثيقة سُلِّمَت لكيان، تتضمن التعهدات السعودية التي تقضي بمواصلة سريان ما تم الاتفاق عليه في معاهدة السلام عام 1979". كما أعلن يعلون أن أجهزة الأمن الصهيونية "لا تعارض بناء الجسر (الملك سلمان)، والعملية تمت بموافقة الاحتلال"، مؤكداً أن التعهدات السعودية "تمّ إدراجها في وثيقة مكتوبة".