كشف تقرير صحفي، عن أن سلطات الانقلاب لم تسلم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية حتى الآن، لتأخر وصول الموافقة الخطية من الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما اشترطته الولاياتالمتحدةالأمريكية على قائد الانقلاب. ونقل التقرير -الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر دبلوماسية بالخارجية المصرية، اليوم الثاثاء- أن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى موقف أمريكا والكيان الصهيوني، على الرغم من إقرار حكومة الانقلاب للاتفاقية وإحالتها لمجلس برمان العسكر لإقراراها. وقات المصادر إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من إسرائيل على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرةوالرياض عدم المساس بأمن دولة الاحتلال، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. وذكر أن الحكومة المصرية، قبل أن تعلن موافقتها رسميًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية، وتحيلها إلى مجلس النواب، أبلغت الكيان الصهيوني أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وتابع المصدر أنه لم تجرِ مفاوضات أو مراسلات مباشرة بين السعودية ودولة الاحتلال، وأن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان. وسبق للكيان الصهيوني أن أعلن في إبريل الماضي، موافقته على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الدفاع موشيه يعلون آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وأوضحت "العربي الجديد" أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرةوالرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا. لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطاباً إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية، وبأن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه الكيان في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما. كما أبلغ شكري نتنياهو بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي. وفي 19 ديسمبر الماضي، أرسل نتنياهو إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن إسرائيل لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الصهيونية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات. واختتم الرسالة بأن "هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية". وتم إحالة الاتفاقية إلى برلمان العسكر، في 29 ديسمبرالماضى ، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير الحالي، ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاماً في هذا الشأن خلال الشهور.
