شروط أمريكا وإسرائيل تؤجل "تيران وصنافير"

أفادت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى موقف أمريكا وإسرائيل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أحال الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي. وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام فى مصر وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
ونقلت الصحيفة، التي يمنع تداول نسختها الورقية في مصر ومازال موقعها الإلكتروني محجوبا في الأراضي المصرية بسبب تلقي الصحيفة التمويل من قطر، عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من إسرائيل على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن إسرائيل، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية، قبل أن تعلن موافقتها رسمياً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية، وتحيلها إلى مجلس النواب، أبلغت إسرائيل أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وتابع المصدر أنه لم تجر مفاوضات أو مراسلات مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وأن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.
وأوضحت "العربي الجديد" أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا. لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطاباً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية، وبأن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه إسرائيل في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما. كما أبلغ شكري نتنياهو بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.
وفي 19 ديسمبر الماضي، أرسل نتنياهو إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن إسرائيل لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات. واختتم الرسالة بأن "هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية".
وجاءت إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، في 29 ديسمبرالماضى ، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور. ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير الحالي. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاماً في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لإسرائيل أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الدفاع موشيه يعلون آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.