تجنبت الحكومة الإسرائيلية أمس التعليق رسميا على الاتفاق المصرى السعودى بإنشاء جسر الملك سلمان بن عبد العزيز بين مصر والسعودية ونقل السيطرة على جزيرتى تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وظهر واضحاً امتناع الحكومة الإسرائيلية عن التصريح بعدم تعليق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس. وفى ظل الصمت الرسمي، لم يتصدر خبر جزيرتى تيران وصنافير وجسر الملك سلمان أخبار المواقع الإخبارية الإسرائيلية أو الصحف الصادرة أمس، واكتفت "يديعوت أحرونوت" بكتابة فقرة يتيمة حول غموض تأثير هذا الاتفاق على العلاقة بين القاهرة وتل أبيب، وهى نفس الفقرة التى تكررت فى تقرير "هآرتس" حول جسر الملك سلمان. وتناقلت الصحف الإسرائيلية موقفاً قديماً وتقليديا لإسرائيل منذ العدوان الثلاثى فى 1956 والذى يعتبر غلق المضايق سبباً للحرب فى إشارة لعدوان 1967، ولكن مواقع وصحف عربية تعاملت مع هذه المعلومة على أنها تهديد إسرائيلى بشن الحرب بإخراج هذه الفقرات من سياقها. وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تقر حرية الملاحة عبر مضيق تيران فى المادة الخامسة من الاتفاقية، مما يحول دون استخدام قرار نقل السيطرة من مصر إلى السعودية على حرية ملاحة السفن الإسرائيلية عبر المضيق.