فوجئت أسرة المهندس "صلاح عبادة إسماعيل ضحا"، البالغ من العمر 52 عامًا، ةيقيم بمنطقة "الحي 12 المجاور السادسة بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة" ، بخبر وفاته بعد أن قام أحد أمناء الشرطة بإبلاغ أسرته بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى السادس من أكتوبر العام ، وأنه سيتم نقل جثمانه إلى مشرحة "زينهم" ، في الأربعاء الموافق 4 يناير 2017. وقالت "هيومن رايتس مونيتور" عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الخميس ، إنها تلقت شكوى من أسرة المتوفى ، أكدت خلاله أن الجثمان متواجد بمشرحة "زينهم"، ولم يتم تحرير التقرير الطبي حتى الآن.. ولا الإعلان عن هوية المُتسبب في وفاته. وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله حال تواجده بمنزله دون سند قانوني أو إذن نيابي في 3 يناير 2017 الجارى قبل وفاته بيوم واحد، مؤكدة أنه كان معافا صحيًا ولا يشكو من أي مرض. وتابعت مونيتور أن قوات أمن الانقلاب أبت إلا أن تستهل عام 2017، بحالة قتل جديدة خارج إطار القانون نتيجة لسياسة الإهمال وعدم المُحاسبة المُتبعة من قبل القائمين على إدارة الجهاز الأمني في البلاد، فالعلى الرغم من أن المئات قد لاقوا حتفهم على يد أفراد الأمن ولا تزال الملابسات طي الكتمان دون تحقيق جدي فيها أو محاسبة المسئول عنها ما يعكس استمرار الانتهاكاك الصارخ لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق.. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا". وناشدت المنظمة سلطات الانقلاب إحترام مواد الدستور ومواد الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والكف عن استهداف المدنيين بطريقة عشوائية، وتصفيتهم خارج إطار القانون، والعمل على توفي الأمن والآمان لهم وطالبت المنظمة منظمات المجتمع المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لوقف تلك الإنتهاكات الممنهجة التي تتخذها سلطات الانقلاب تجاه المواطنيين المدنيين وتقديم المسئولين عن حرمان المدنيين غير المتورطين بأي جرائم، للمحاكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن. كما تطالبت بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد المعتقلين في سجونها، مما يؤدي إلى قتلهم بشكل جماعي، والذي يؤكد استغلالها للمرض في قتل معارضيها، بل وتعذيبها لهم بشكل ممنهج يفضي إلى الموت، كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد وثقت خلال تقريرها عن الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات بحق المواطنين فى مصر خلال العام المنقضى 2016. حالات القتل التى بلغت إجمالًا 1539 حالة قتل، تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها؛ حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.
