رايتس مونيتور: الإعدام دون محاكمة سياسة العسكر تجاه بحق المعتقلين

أكدت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" ارتفاع وتيرة القتل خارج إطار القانون مؤخرًا في العشرة أيام الأخيرة، والتى وصلت إلى 6 حالات عبر التصفية الجسدية المُباشرة، وشملت كلا من:
أولا: قتل محمد أحمد الشافعي "25 عامًا"، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية "الطب" جامعة الأزهر، ويُقيم بقرية "الجديدة بمركز منيا القمح بالشرقية"، وقد أصيب بطلق ناري قُتل على إثره بتاريخ 2 سبتمبر 2016.
كان "الشافعي" قد تم اختطافه بعد القبض عليه واثنين من أصدقائه، حال تواجدهم بمنطقة "دار السلام بالقاهرة"، في 28 أغسطس 2016، وبعد مرور ما يقارب 4 أيام، وُجد مقتولًا في مشرحة "زينهم"، بعد أن تمت تصفيته بطلق ناري أدى إلى وفاته، فيما لم تتخذ السلطات المعنية أي إجراء للتحقيق الجدي في تلك الواقعة.
ثانيا: قتل المواطن "جمال نادي طه أحمد"، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل سائقا ويُقيم بمنطقة "الفشنة- بني سويف"، بعد أن قام أمين شرطة بإصابته بطلق ناري في رأسه؛ إثر مُشادة كلامية بينهما، وذلك في 28 أغسطس 2016.
وأكد شهود عيان كانوا متواجدين بموقف السيارات أن أحد أمناء الشرطة قد طلب من الضحية أن يوصله إلى مكان معين ورفض الضحية ذلك، وهو ما أغضب الأمين ودفعه إلى إطلاق النيران عليه، فأصابه في رأسه بطلق ناري، ما أدى إلى وفاته على الفور. وعن سبب الوفاة في التقرير الطبي قيل إن الأمين أطلق النار عليه عن طريق الخطأ، ما يعني أنه يندرج تحت "قتل خطأ"، وأيضا تم تقدير الإصابة بطلق ناري من مسافة 3 سم، في حين لم يتم فتح أي تحقيق جنائي لمُحاسبة المُتسببين بالواقعة، أو تعويض الأهل عن وفاة نجلهم.
ثالثا: قتل الطالب أحمد مدحت محمد كمال، البالغ من العمر22 عامًا، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب والمقيم بمدينة "نصر بمحافظة القاهرة"، بعد أنّ تم اعتقاله حال وجوده بشقة سكنية، وذلك بعد اختفائه الساعة الثامنة مساء، في 29 أغسطس 2016، وهى الرواية الرسمية التى رفضتها أسرة الضحية، حيث زعمت قوات أمن الانقلاب قيامه بأعمال منافية للآداب، وطالبوا أسرته باستلام جثمانه من مشرحة "زينهم" في اليوم التالي لاختفائه، وعند سؤال الأسرة عن مُلابسات واقعة الوفاة تم الرد عليهم بأنه ألقى بنفسه من الشقة التي كان بها والموجودة بالطابق الثاني من العقار وهو ما أدى إلى وفاته، لكن عند توجه الأسرة للمشرحة والاضطلاع على الجثمان في اليوم التالي للواقعة في 30 أغسطس، كانت حالة الجثة مُنافية تمامًا لرواية الداخلية، فيما بدت علامات التعذيب واضحة عند تفقد جثمان الضحية، حيث إنه من الواضح أنه قُتل نتيجة ضربة قوية بالشاكوش على الرأس أدت لوفاته، ولم تكن آثار القفز من مكان مرتفع بادية عليه وفقًا لرواية الشرطة، وهو ما أثار شكوكًا حول تورط الشرطة في مقتله، وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء للتحقيق في الواقعة، كما لم يتم عمل تقرير طبي عن مُلابسات الوفاة.
وقالت "مونيتور"، إن سلطات الانقلاب بهذا تنتهك كافة القوانين المُقرة لحقوق الإنسان، من بينها المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت المُنظمة بتوجيه اتهامات بالتعذيب المُفضي إلى الموت، وهو ما يستوجب تطبيق العقوبة المقررة للقتل العمد، كما جاء في نص المادة 126 من قانون العقوبات، "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".
ومن بين الضحايا الذين قتلوا مؤخرا نتيجة للإهمال الطبى العمد، المواطن "صبحى عبد الحميد عرابي"، البالغ من 42 عامًا، الذي يعمل مُدرسًا، ويقيم بمنطقة "أبو المطامير بالبحيرة"؛ نتيجة تعرضه للإهمال الطبي بسجن "طُره"، شديد الحراسة، بعد أن رفضت إدارة السجن، ممثلة في طبيب السجن، الذي رفض إعطاءه العلاج وإسعافه، بعد أن أصيب بذبحة صدرية في 1 سبتمبر 2016.
أيضا قتل المعتقل "رمضان جمعة مسعود حامد"، البالغ من العمر 31 عامًا، يعمل سائقا، ويقيم بمنطقة "إمبابة بمُحافظة الجيزة"؛ نتيجة الإهمال الطبي في مُستشفى "ليمان طُره"، في 25 يوليو 2016، وعلمت الأسرة بخبر وفاته عن طريق أحد أمناء الشرطة، ولم يتم إبلاغهم رسميا حتى الآن.
كان قد تم اعتقال "رمضان" بسبب حادث وقع في محيط كنيسة بمنطقة "الوراق"، في نوفمبر 2013، وبعد التحقق من المتورط الأصلي لم يتم الإفراج عنه، وتم إيداعه بسجن "العقرب"، بعد اتهامه في القضية رقم 690 لعام 2013، والمعروفة إعلاميًا ب"تنظيم الظواهري.
كما لقي محتجز مصرعه داخل حجز قسم شرطة "مينا البصل" بالإسكندرية، الأربعاء 31 أغسطس 2016، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، والذي يُدعى "عبد الله منصور عبد النعيم"، البالغ من العمر 58 عامًا.
وطالبت أسرته بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور، وعلى وجه السرعة، إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتنظر مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" بخطورة إلى ما حدث من قتل وانتهاك، ووقوف الأجهزة الأمنية عاجزة عن توفير الحماية للمواطنين بعد توقيفهم وحجز حريتهم، وتؤكد ضرورة فرض سيادة القانون.