السيسي يخسر معركة سد النهضة.. والخضوع هو "الحل"

بعد أن وقف الرئيس الشرعي "محمد مرسي" يدافع عن مياه النيل وقال مقولته المشهورة "نهر النيل ندافع عنه بدمنا"؛ انقلب عليه السيسي ليجعل المصريين داخل نفق الإهانة لكل من هب ودب؛ ومن ثم مباركته لبناء سد النهضة في الاتفاق الثلاثي الذي حضره قائد النظام العسكري والرئيس السوداني "عمر البشير" وحكومة أديس بابا، لتخرج بعد ذلك الأخيرة وتعلن هزيمة السيسي في تقرير نشره موقع "والتا انفو" الإثيوبي بعنوان "صر خسرت معركتها الطويلة مع إثيوبيا".
وقال التقرير: إن أثيوبيا ومصر والسودان أجروا مناقشات مختلفة حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مدار الأربع سنوات الماضية.. ساعدت سلسلة الاجتماعات على المستوى الوزاري والمستويات الفنية في مساعدة بلدي المصب في فهم التأثير الضئيل للسد الجديد عليهم، ومع ذلك، لا تزال هناك طموحات للحفاظ على التفكير الاستعماري على الجانب المصري بشكل خاص- . بحسب تعبير الموقع
وتابع: نظراً لهيمنة مصر على استهلاك معظم المياه ،ورفضها استخدام الدول الأخرى العادل لها،فإن العلاقة بين أثيوبيا ومصر بقيت مضطربة على مدار عقود ،وتشير القوانين الدولية واتفاقات المياه إلى تساو حقوق استخدام المياه بين كل من دول المصب والمنبع، ولهذا السبب تأسست مبادرة حوض النيل في عام 1999 من قبل دول حوض النيل ،وتنص على "تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع العادل للمياه، والاستفادة من موارد المياه لدول حوض النيل "، في الواقع، لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إثيوبيا من استخدام مواردها الطبيعية بطريقة عادلة ومنصفة لأن التفكير الاستعماري لا يمكن أن يستمر إلى اليوم ، في القرن الواحدوالعشرين .
وبحسب التقرير فإن الساسة المصريين انحازوا دائماً إلى السياسات والاستراتيجيات التي هدفت دائماً إلى زعزعة استقرار أثيوبيا اقتصادياً وسياسياً ،مثل التدخل في الصراع الدائر بين الصومال وأثيوبيا والتدخل في الحرب الدائرة بين أثيوبيا واريتريا ،بالإضافة إلى المشاركة بشكل واسع في أحداث العنف الأخيرة في "أمهرة "و "أروميا" ،كما زودت مصر إريتريا بالأسلحة أثناء عدوانها على إثيوبيا عام 1990 وضغطت على المؤسسات الدولية من أجل عدم تقديم قروض تنموية لأثيوبيا .
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "والتا": تعد أثيوبيا دولة صاعدة ،ذات علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية على المستوىيين ،العالمي والإقليمي ،ويشكل كل ذلك تحدياً هائلاً لمصر لمتابعة جهودها في السيطرة على مياه النيل ،وعلى المستوى الإقليمي ،يتحول الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد" الأفريقية ليكونا أكثر فاعلية ومؤسسات قوية في الحفاظ على السلام والأمن في القارة ،وعلى خلاف الأعوام السابقة ،فإن بلدان شرق أفريقيا من بين الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، وبالإضافة إلى العلاقات الثقافية الوثيقة، أصبحت هذه الدول مترابطة بشكل وثيق مع بعضها البعض من خلال التجارة، والطاقة والبحث العلمي ،ويعد الربط الكهربائي بين إثيوبيا والسودان وإثيوبيا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا أمثلة على التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان ،ومن يدري ربما يكون هناك اتصال مماثل بين إثيوبيا ومصر في المستقبل.
ويتابع : تلعب هذه الدول دورا رئيسيا في تحويل الصومال إلى بلد مستقر ومسالم مما يدل على القوة الاقتصادية والسياسية لهذه الدول في حل الصراعات الإقليمية اعتماداً على مواردها الذاتية. ولذلك، فمن المنطقي تماما أن نستنتج أنه لا يوجد بلد أو منظمة دولية مضطرة إلى الوقوف إلى جانب مصر في الحملات الدبلوماسية ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.
وختم التقرير بالقول ".الخيار الوحيد لمصر هو التعاون مع دول المصب ،بالأخص مع إثيوبيا ،ليس من أجل الإبقاء على هيمنتها على المياه ،بل للحصول على حصة متساوية لكل الدول المتشاطئة على النيل".