مصادر صحافية تفجر مفاجأة.. رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء خلال أسبوعين

وترصد سيناريوهات النظام لعرض الأمر وتمريره دون اعتراضات من أحد

فى مفاجأة كارثية، تخالف الدستور الذى أخرجه العسكر بأنفسهم، ووعودهم التى يخرجون عليها منذ عامين بالأخص بشأن رفع الدعم عن الطاقة، الذى رفع فاتورة الغلاء على المواطن، المصرى، وقالوا أنه سيتم رفع الدعم عنه نهائيًا بحلول 2020، لكن كل هذا تم مخالفته فى بلاد لم يصبح فيها تجارة أو صناعة، أو اى مجال يعتمد عليه، سوى الضرائب ورفع الدعم عن المواطن.
فقد أكدت مصادر صحافية، مقربة من مسئولين بالكهرباء، ما نشرته صحيفة "البورصة" اليوم الخميس، بشان عزم النظام رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا بحلول أسبوعين من الآن، للخروج من مأزرق ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، وللتسريع فى تننفيذ شروط صندوق النقد الدولى، قبل نهاية الشهر القادم.
وكانت صحيفة البورصة قد نشرت خبرًا قالت فيه ان مستشارى وزير الكهرباء، انتهو من خطة رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء، وجارى طرحها على الوزير محمد شاكر لا عتمادها ورفع لمجلسي وزراء النظام، ومن ثم غلى البرلمان لتمريرها، مؤكدين أن ذلك لن يستغرق سوى أسابيع قليله تم تقديرها بإسبوعين اثنين.
وحسب ذات الصحيفة، فإن هناك 4 سيناريوهات، لإلغاء الدعم نهائيًا، وفق برنامج هيكلة الأسعار، الذى تم اعتماده فى عام 2014، و\وكانت كالآتى:
يتضمن السيناريو الأول إلغاء الدعم نهائيًا على الكهرباء بداية من العام المالى 2018-2019، والالتزام بما تم الاتفاق عليه بزيادة الأسعار فى شهر يوليو المقبل.
أما السيناريو الثاني فيتضمن إلغاء الدعم نهائيًا فى العام المالي المقبل 2017-2018، مع استمرار دعم محدودى الدخل. بينما يقوم السيناريو الثالث على زيادة فترة الدعم على الكهرباء لمحدودي الدخل حتى عام 2019، وعدم منح الشرائح الأعلى استهلاكًا أي دعم بداية من العام المالى المقبل، وذلك فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك التى تتبعها الحكومة، وهو نظام يعرف باسم الدعم التبادلي، بمعنى أن هناك فئة ستدفع أكثر لدعم محدودي الدخل.
ويقوم السيناريو الرابع على عدم المساس ببرنامج هيكلة الأسعار والالتزام بما تم الإعلان عنه فى برنامج الحكومة، ولكنه فى الوقت ذاته سيزيد خسائر وزارة الكهرباء ويرفع مديونياتها لدى البترول، ولن يمكنها من تطوير محطات الإنتاج والاهتمام بعمليات الصيانة.
وفى الوقت ذاته أكدت المصادر ل"الشعب"، أن الدراسة قد قدمت منذ أكثر من 4 أشهر كان رئيس الوزراء يطالب بتأجيلها فى كل مرة، إلى أن طالب "السيسى" وطارق عامر ووزير المالية فى اجتماعهم الأخير، مع وزير البترول بالطبع فى ايجاد حلول للمنظومة وأى طريقة لرفع الدعم عن عدد من القطاعات، فلم يكن امام إسماعيل، إلا أن يقدم خطة شاكر دون البند الرابع.
وهو ما طلب "السيسى" منهم دراسته مجددًا وموافاته بالتفاصيل والنتائج بأسرع وقت، وأكد المصدر أن ذلك تم، لكن لا أعرف التاريخ الذى تقدم فيه، لكن الأنباء التى وصلت إلينا من وزارة الكهرباء، ان هناك اتجاه قوى لرفع الدعم بداية العام المالى الجديد 2017/2018، لكن لم يتضح السيناريو حتى الآن.
كانت الحكومة قد رفعت الأسعار لكل شرائح المستهلكين فى أغسطس الماضى بمتوسط 40%، وطُبقت الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام المالى ضمن خطة معدة سلفًا لإزالة الدعم عن الكهرباء في غضون سنوات قليلة، وهى الخطة التى تأثرت سلبًا بتعويم الجنيه.