تصريحات متضاربة من الحكومة، ظهرت بشكل جلي، على مدار ال 24 ساعة الماضية فيما يخص الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، والمقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما ينتظر الملايين الزيادة الجديدة، والتي طالب الرئيس السيسي من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في لقائهم، أمس الأحد، بمراعاة محدودي الدخل في إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وهي المعروفة ب"زيادة الأسعار". وتحاول الحكومة إصدار تصريحات مطمئنة وإن كانت غير حقيقية، عن زيادة الأسعار للكهرباء، بداية من فاتورة شهر أغسطس الجاري، عن استهلاك شهر يوليو الماضي، فجاءت تصريحات وزير المالية لتنفي زيادة الأسعار، كما أكدت تصريحات أخرى للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عدم زياة الأسعار على محدودي الدخل. وبينما تأتي تصريحات وزير الكهرباء، لتأكد بما لا يعد مجالا للشك بأن زيادة الأسعار ستشمل كل الشرائح بداية من محدودي الدخل وصولاً حتى الشرائح الأعلى استهلاكًا. وكشفت التصاريحات المتضاربة تخبطا واضحا في أداء الحكومة، تازامنًا مع تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار. وزير المالية: لا نية لزيادة فواتير الكهرباء وصرح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مساء أمس الأحد، بأنه لا نية لزيادة فواتير الكهرباء والوزارة تعمل وفق خطة موضوعة، وأن حجم الاستثمارات الموجودة في مجال الكهرباء ضخم جدا، وهدفنا تخفيض عجز الموازنة إلى حد كبير، وعملنا مقارنة لدول كثيرة تشترط نزول أسعار البترول لمنحنا قروضًا مالية، ولكن شروطها مجحفة. المتحدث باسم مجلس الوزراء: إعفاء الشرائح الثلاثة الأولى من زيادة الأسعار وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن هناك اتفاقا على إعفاء الشرائح الثلاثة الأولى من زيادة أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الكهرباء بضرورة مراعاة محدودي الدخل عند تطبيق إعادة هيكلة أسعار الكهرباء. وأضاف القاويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، مساء أمس الأحد، أن القانون الخاص بزيادة أسعار الكهرباء سيتم عرضه على البرلمان للنظر فيه من قبل اللجنة المختصة بهذا الشأن، مشددًا على حرص الدولة على عدم المساس بمحدودي الدخل. وزير الكهرباء: زيادة الأسعارعلى كل الشرائح في المقابل، أنهى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حالة الجدل عن زيادة الأسعار، قائلاً: ”إحنا ماشيين في إعادة هيكلة الأسعار، ومافيش رجوع في كلامنا، والزيادة ستطبق من شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال أيام، ولا نية للتأجيل يوم واحد". لافتا إلى أنه لا وجود نيه للتأجيل زيادة الأسعار نهائيا عن شهر يوليو الجاري، والأسعار الآن فى طورها الأخير، وتم إدخال المتغريات علي الأسعار، وفقا لأكثر من سيناريو قدموا لمجلس الوزراء، وسيتم اعتماد سيناريو واحد للأسعار الجديدة من المجلس. وشدد شاكر في تصريحات خاصة ل"التحرير"، على أن الزيادات ستشمل كل الشرائح دون استثناء، نافياً أن يتم استثناء الشرائح الثلاثة الأولى من الزيادة المالية فى الأسعار خلال العام الجاري، كما تم العام الماضي بناءً على قرار من الرئيس السيسي، بينما لن تكون الزيادة المقررة على محدودي الدخل كبيرة، قائلا: ”محدود الدخل سيتحمل زيادة قليلة، والقادر يدفع زيادة شوية". بدوره، قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن ما يتردد عن تأجيل زيادة الأسعار "أي كلام"، منوهًا بأن الأسعار سيتم الانتهاء من اعتمادها من مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وبعدها سيتم تطبيق الزيادة مباشرةً، وذلك وفقا لنص القانون. وأكد المصدر ل"التحرير"، أن اختيار مجلس الوزراء لأحد السيناريوهات المطروحة أمامه فيما يخص زيادة أسعار الكهرباء، ونشرها فى الجريدة الرسيمة، سيحتاج إلى "أسبوعين" على الأقل، وبناءص عليه تم اتخاذ قرارًا بعدم وقف إصدار فواتير شهر يوليو والمستحق تحصيلها في شهر أغسطس المقبل، بل سيتم إصدارها بالقيمة القديمة لتقسيم الشرائح بدون الزيادات الجديدة. إصدار فواتير يوليو بالسعر القديم وتحصيل فرق الزيادة على استهلاك الأشهر المقبلة وأوضح المصدر أن الزيادة في قيمة الفاتورة ستطبق فعلياً بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة فى منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم تحصيل قيمة الفاتورة بالأسعار الجديدة عن استهلاك شهر أغسطس والمستحق في مطلع شهر سبتمبر. وكشف المصدر أن فاتورة شهر يوليو والمستحقة في أغسطس، لن يتم استثنائها من الزيادة، بناءً على تحصيلها وفقًا للأسعار القديمة، ولكن سيتم احتساب فرق الزيادة وفقًا للأسعار الجديدة، على أن يضاف الفارق، أما على فاتورة سبتمبر، أو يتم تقسيط الفارق على فواتير الأشهر المقبلة حتى لا تكون عبئًا على المواطن. الزيادات المقررة على كل شرائح الكهرباء وفقا لجدول رفع الدعم ل 2016/ 2017 وتنشر" التحرير"، قيمة الزيادت على كل الشرائح عن العام المالي 2016/ 2017، وفقًا للجدول الذي أعلنت فيه الوزارة سابقًا في عام 2014 الماضي، وهذه الأسعار، هي الأقرب للتنفيذ ونسب التعديل على أي منها فيما يخص الشرائح ستكون "محدودة"، وفقًا لتأكيدات المصدر. وبناءً على هذا الجدول، فأن سعر الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة ستكون 10 قروش بدلاً من 7.5 قرشا لكل كيلو وات ساعة، بينما الشريحة الثانية للمشتركين الذين يستهلكون من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة شهريا، ستكون بسعر 19 قرشاً بدلاً من 14.5 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ساعة شهريا، فسعرها سيصبح 26 قرشاً بدلاً من 16 قرشا لكل كيلو وات ساعة شهريا. أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، سيصبح سعر الكيلو وات 35 قرشا بعد أن كان العام الماضي 30.5 قرش، وفى ما يخص الشريحة الخامسة والتى تبدأ من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات ساعة، سيصبح سعر الكيلو وات 44 قرشا بعد أن أمنت العام الماضي 40.5 قرشاً. وفيما يخص الشريحة السادسة والتى تستهلك من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة شهريا، سيصبح سعر حساب الكيلو ووات ساعة فى هذه الشريحة 71 قرشا، بينما الشريحة السابعة ستصبح 81 قرشا.