النظام يُهدد حياة 38 مليون مواطن مصرى بعد رفع أسعار الدواء

ومجموع المرضى المذكور خارج التأمين الصحى

بدلًا من أن يقوم نظام العسكر الذى يبحث عن مصالحه، ومصالح الكبار فقط، بدعم مصانع الأدوية بالبلاد لرفع المعاناة عن أكثر من 38 مليون مصرى، قام بالعكس ورفع الأسعار لصالح شركات الأدوية العالمية الكبرى التى تعمل فى مصر، ولا عزاء للمواطن، ولا الفقر والغلاء الذى ينحر فى جسده.
أعلن الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه طالب بدعم شركات الأدوية بدلاً من رفع أسعار الأصناف الدوائية وكان الرد مفاجئًا.
وفى هذا السياق قال على عوف - رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية- أن الحكومة رفضت دعم شركات الأدوية للاستمرار في إنتاج كافة الأصناف الدوائية، وأردف: طالبنا بمنح الدولار على عطاء البنك 8.88 إلا أن وزير الصحة قال اذهبوا للبنك ب18 جنيها للدولار.
ولفت "عوف" إلى أن النظام عدم توفير الدولارات اللازمة لشراء المواد الخام، لصناعة الدواء بسعر مناسب، مشيرًا إلى أنه طالب دعم الشركات كما حدث مع الدواجن المجمدة بالجمارك، بقول: طلبنا رئيس الحكومة بإعفاء الدواء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وتابع: إلا أن الحكومة قررت فى نهاية الأمر تحريك الأسعار فى الأصناف الدوائية على حساب المواطن المصرى، بسبب عدم توجيه دعم قانونى لشركات الأدوية لمواطهة نقص الدواء بالأسواق.
وكانت وزارة الصحة قررت أمس الأول رفع أسعار الأدوية رسميا في شهر فبراير القادم 2017 وستكون الأدوية المحلية التى يتراوح ثمنها من جنيه إلى 50 جنيها ستزيد 50%، أما سعر الأدوية التي يتراوح ثمنها ما بين 50 إلى 100 ستزيد 40%، أما الدواء الأكثر من 100 سيزيد 30%.
فيما ستكون الأدوية المستوردة بزيادة 50% على الأدوية التى يتراوح ثمنها ما بين جنيه و50 جنيها، وأما الدواء فوق ال50 جنيها سيزيد 40%.
وفى سياق متصل ، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، فى تصريحات سابقة، إن تحريك أسعار الدواء له تأثيره المباشر على حقوق نحو 38 مليون مواطن غير مؤمن عليهم.
وأضاف -فى تصريحات صحفية سابقة- أن التحريك جاء بصدمة قاسية على المواطنين، فضلًا عن تغيير أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء هي الأكثر تداولًا في السوق المحلية من بينهم نحو ألفين و500 صنف حدثت لهم الزيادة مرتين بمعدل 150% خلال عام واحد.