المحكمة الدستورية العليا تفجر مفاجأة جديدة بشأن تيران وصنافير| لا يجوز للنظام إبرام اتفاقيات التفريط فى الأرض (تحديث)

تداول بيان منسوب للدستورية تنفى صدورها أى أحكام بشأن تيران وصنافير

فى الوقت الذى يحارب فيه نظام العسكر، بقيادة السيسى والجنرالات لإثبات سعودة جزيرتى تيران وصنافير، التى تحاول إثبات أنهما ليستا مصريتين منذ فترة طويلة، إلا أن هذا المخطط الذى يقضى بالتفريط فى أراضى مصرية قد توقف أو تم تأجيله بسبب خلافات بين نظام العسكر وآل سعود، فجرت شورى المحكمة الدستورية العليا مفاجأة فى حكمها بشأن إبراهم المعاهدات الحدودية.
وذلك بإعلانها عن مبدأ قضائى جديد يتعلق بأعمال السيادة، مفندة نص المادة 151 من الدستور (الذى أخرجه العسكر)، وهى المادة المتعلقة، بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأكدت أنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة، وإلا يعد ذلك مخالفًا لأحكام الدستور".
التنازل عن الأرض ليس من أعمال السيادة وهو مخالف للدستور
الفقيه الدستور، المستشار نور الدين على، يقول فى هذا الشأن وتوضيحًا للحكم، أن المبدأ الذى أصدرته الدستورية بشأن أعمال السيادة، يؤكد أن التنازل عن الأرض فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ليس من أعمال السيادة، وهو مخالف تمامًا للدستور (الذى أخرجه العسكر بأنفسهم).
وأضاف فى توضيحه للحكم: أن الدستورية أكدت فى الوقت ذاته، أنها من ضمن صلاحيتها تحديد الأعمال السيادية من عدمه، مؤكدًا أن العمل خارج نطاق المشروعية هو والعدم سواء من أى جهة.
وأشار إلى أن هذا يُعنى أن ليس هناك طريق أمام النظام سوى عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى، مضيفًا إلى أن اتفاقية تيران وصنافير ليست معاهدة بمفهومها الصحيح، وإنما عمل تنفيذى مرتبط بمعاهدات سابقة وقعت مصر عليها في الأمم المتحدة وهو أمر ملزم للجميع، ووفقًا لذلك يكون من حق السعودية اللجوء إلى المحكمة الدولية".
إنتهى الجدل بشأن تيران وصنافير
وفى سياق متصل، قالت المستشارة تهانى الجبالى، احدى أبرز الداعمات للنظام العسكرى فى البلاد و-النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية-، أن المحكمة أرست مبدًأ قضائيًا، وهو أنه لا يجوز لجهة الإدارة (النظام) التحجج بأعمال السيادة فى إبرام أى اتفاقيات تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وهذا المبدأ حسم الجدل، فيما يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير.
وأضافت "الجبالى" فى الوقت ذاته، أن لا يمكن للنظام متمثلاً فى الحكومة وفقًا لهذا المبدأ أن تتنازل عن أى جزء من الأراضى المصرية، خاصًة وأن مصر تمارس السيادة على هذه الأرض منذ أكثر من 200 سنة.
وأختتمت "الجبالى" قولها: أن ترسيم الحدود لا يعني ادعاء السيادة، وبالتالي المبدأ ثابت في القضاء الدستوري، وسبق أن قضى به في عدة أحكام، وسيكون له مردود على قضية الجزيرتين، وفقا للمادة 151 التي تقضي بمنع إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور (الذى أخرجه العسكر بأنفسهم)، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
المشكلة فى قضية الجزيرتين كانت فى الوضع القانونى لهما
وعلى الصعيد الآخر، قال المحامى والناشط الحقوقى، مالك عادلى - أحد المحامين المدافعين عن مصرية الجزيرتين - ، أن القضاء هو الذى يحدد أعمال السيادة، وهذا المبدأ القضائى الذى أرسته المحكمة الدستورية، ينهى الجدل، حول اشكالية الوضع القانونى لقضية الجزيرتين.
وأضاف "عادلى": أنه بعد حكم الدستورية، فإن قيام النظام متمثلاً فى الحكومة بالتوقيع على اتفاقية تيران وصنافير لا يعتد بع، ولا يعد عملاً من أعمال السيادة، لكن النظام بكل أسف كلما طرق بابًا للتحايل بهذا المسمى يُغلق فى وجهه.
واختتم المحامى الحقوقى تصريحاته قائلاً: أن القضاء هو وحده الآن من يحدد الأعمال السيادية، مشيرًا إلى أن كل الوثائق تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وغم كل هذا فإن النظام حاول تزوير
هذه الوثائق وزعمت أنهما سعوديتان.
(تحديث)
تداولت بعض المواقع الإخبارية نفى المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، بصورة قاطعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول إصدار المحكمة لحكم يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وأكد المستشار سليم - في بيان - أن ما نُشر عار تمامًا عن الصحة؛ حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام، توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، وذلك منعًا لإثارة الرأي العام، وحفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.