هؤلاء برأهم "القاضي" بعدما قتلهم "العسكري".. فأين حقوقهم ؟!

نص دستور 2014 ، الذي سنه الانقلاب ، في المادة 96 منه و التي جرى نصها على أنه: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" ، ولكن وبكل أسف ، فإن حكومة النظام العسكري ، اعتادت وبكل بساطة ، على تصفية المعارضين لها في كل مكان ، وبالأخص القابعين خلق أسوار العسكر بتهم هزلية ، لا تستند إلى الواقع بأي صلة.
ويعتبر القانون ، أن الأصل في الانسان البراءة ، فأي شخص يظن فيه ارتكابه جريمة ما يعد متهما و يدخل في حيز الإتهام فهو لم يصبح مجرمًا حينها، بل هو فقط شخص أشتبه فيه ارتكابه جريمة ما، و بالتالي فإنه لا يعد مجرمًا مرتكبًا للجريمة طالما لم تثبت عليه تلك التهمة بأدلة ثابتة و دامغة وفق معطيات نص عليها الدستور ، وهو ما لا تأخذه سلطات العسكر بعين الاعتبار.
فمنذ الانقلاب الذي ترأسه "عبد الفتاح السيسي" في الثالث من يوليو عام 2013 ، تعمد الانقلاب تصفية معارضية بطرق غير قانونية ، بل غير إنسانية ، عن طريق إطلاق النار عليهم بشكل مباشر ومن مسافة قريبة ، مما يجعلهم يفقدون حياتهم في التو واللحطة ، أو عن طريق تنفيذ أحكام الإعدام ، أو عن طريق تركهم يواجهون ألام المرض في زنازين الموت ، التى تفتقر إلى أدني الحقوق الإنسانية ، ليتلذذ بقتلهم بصورة بطيئة.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نرصد لكم في هذا التقرير ، الحالات التى برأها قضاء العسر "الشامخ" بعدما صفتها قواته الأمنيه بدمٍ بارد.
"عرب شركس".. أعدمهم الانقلاب وبرأهم القضاء العسكري
في صباح يوم الأحد ، 17 مايو عام 2015 ، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وكالة الأنباء الرسمية المصرية ، على لسان مصدر أمني لم تذكر أسمه ، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية عرب شركس" ، في الساعة الخامسة فجرًا.
من ناحته ، قال مدير تنسيقية الحقوق والحريات "عزت غنيم" قال إن قضية عرب شركس "توضح مدى جرم السلطات المصرية" ، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة تجاهلت أقوال الشهود وأوراق المحامين التي تؤكد أن ثلاثة من المتهمين اعتقلوا قبل وقوع الجرائم المنسوبة إليهم بمدد تتراوح بين ثلاثة أيام وأربعة أشهر ، معتبرًا أن تنفيذ الإعدام رسالة لكل المنظمات الحقوقية مفادها أن السلطة فوق القانون ، متوقعًا تنفيذ مزيد من الإعدامات خلال الفترة المقبلة.
وبعد تنفيذ حكم الإعدام بيومين ، بالتحديد في يوم الثلاثاء 19 مايو 2015 ، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يحيى دكروري ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إعادة فتح باب المرافعة أمام الدعوى التي تطالب بوقف قرار قائد الانقلاب بالتصديق على حكم إعدام مدني أمام محاكم عسكرية ، وحددت جلسة 2 يونيو لاستكمال نظر القضية.
وبرأت المحكمة كلًا من: "محمد على عفيفي، محمد بكرى هارون، هانى مصطفى عامر، عبدالرحمن سيد رزق، خالد فرج محمد، إسلام سيد أحمد" ، بعد أن رفع المحامى "سيد رزق أبو سريع" والد "عبد الرحمن" وعددًا من المحامين ، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم ، الدعوى التى تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية ، وأكدت أن قرار "السيسي" بالتصديق على حكم المدعى العام العسكرى مخالف للقانون والدستور لكن قرار الوقف لا يجدى نفعًا بعدما وارى جثمانهم التراب وأصبحوا فى أعداد الموتى.
الغندور.. الطبيب الذي كدر السلم العام ب"إشارة رابعة"
اعتقل الدكتور "طارق الغندور" ، أستاذ الأمراض الجلدية، والتناسلية في كلية الطب جامعة عين شمس ، أحد رموز المستشفى الميداني في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011، وكذلك أحد الرموز الطبية في المستشفى الميداني باعتصام ميدان رابعة العدوية ، الذي فضته السلطات المصرية بالقوة في 14 أغسطس 2013 ، من منزله في ديسمبر 2013 ، بتهمة رفع شعار "رابعة العدوية"، وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة.
وحكمت المحكمة عليه بالحبس لخمس سنوات ، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية.
وأعلنت سلطات الانقلاب ، يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2014 ، أن "الغندور" وافته المنية ، بعدما تركه سجانوه في سجن طرة، ينزف منذ مساء الثلاثاء، قبل نقله إلى معهد الكبد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، ليثبت تعمد سلطات الانقلاب في سوء الرعاية الطبية ، أو بالأحرى الإهمال الصحي للمعتقلين ، أدى لتدهور حالته الصحية ، حتى وفاته.
وقد أصيب "الغندور" بفيروس "سي" أثناء فتره اعتقاله ، وقد أثر هذا كثيرًا على حالته الصحية ، وجعلها سيئة ، وقد أدى هذا إلى إصابته بدوالي في المريء ، وقد ظل ينزف في المستشفى لمدة 6 ساعات كاملة ، بعد نقله إلى معهد الكبد في شبين الكوم لتلقي العلاج، إلا أن النقل تم متأخرًا جدًا، ولذلك توفى في المعهد، ولم يستطيع الأطباء هناك إسعافه.
من جانبه ، طالب المرصد المصري للحقوق والحريات بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة "الغندور" ، معربًا عن "انزعاجه الشديد لعمليات القتل الممنهج داخل السجون ومقرات الاحتجاز في مصر، والتي أدت لمقتل العشرات من المسجونين والمحبوسين احتياطيًا".
وأكد المرصد أن "الغندور" ، كان يعاني من سوء رعاية صحية وإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن ، مما أدى لتدهور حالته الصحية منذ ثلاثة أشهر دون أن يتحرك أحد من المسؤولين، وأنه تم تقديم العديد من الطلبات لإخلاء سبيله لسوء حالته الصحية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وفي في 21 مايو الماضي ، أصدرت محكمة النقض بإلغاء الحكم بالسجن 5 سنوات بحق "الغندور" ، وأمرت بإخلاء سبيله ، ليثير الحكم جدلاً واسعًا بين المنظمات الحقوقية.
"فريد إسماعيل".. وتستمر المهزلة
الدكتور "فريد إسماعيل" عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، كان أيضًا أحد هؤلاء الحاصلين على براءات بعد الموت ، حيث وافته المنية في محبسه ، بسبب الإهمال الطبي يوم الأربعاء الموافق 13 مايو عام 2015 ، إثر إصابته بجلطة في المخ.
ظل "إسماعيل" ، إبن محافظة الشرقية ، البالغ من العمر 58 عام ، داخل زنزانته الانفرادية ، بسجن العقرب شديد الحراسة لمدة عامين رغم أنه محبوس احتياطيًا منذ 2 سبتمبر عام 2013 بزعم الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف ، ورغم تمكن المرض من الرجل ، إلا أن إدارة السجن تغافلت عنه ومنعت عنه أدوية السكر والكبد ، حتى أصيب بجلطة في المخ ، ودع على إثرها الحياة.
بعد مرور عام كامل على وفاته ، قضت محكمة جنايات الزقازيق ، دائرة الإرهاب المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي ، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل الذي كان عضوًا بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، من تهمة التحريض علي العنف.
"أحمد مدحت".. اتهموه ب"الأداب" وقتلوه في الصحراء !
قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر ببراءة الطالب أحمد مدحت ، طالب كلية الطب المتفوق، من اتهامه بتكوين شبكة لممارسة الآداب، حيث زعمت الداخلية أنه لقي مصرعه أثناء القبض عليه بمدينة نصر.
وبحسب رواية النيابة، أنها صرحت بدفن جثة الطالب الذي لقي مصرعه أثناء هروبه من قوات الشرطة خلال مداهمة نادي صحي يدار لأعمال الدعارة، وتسلم أهل المتوفى جثته من مشرحة زينهم تمهيدًا لدفنه.
وبينما نفت أسرة الطالب هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، واتهمت الداخلية بتصفية نجلها، خرجت محكمة جنح مدينة نصر اليوم بحكم براءته من التهم التي نسبت إليه.
الحكم بالبراءة الذي جاء متأخرًا، لن يستطيع أحمد سماعه ولا الاستمتاع به، لأن تلك البراءة جاءت بعد أشهر من دفنه في قبره، لتجدد وفقط الأحزاب في قلوب أسرته.
محمد كمال.. قتلوه بعد القبض عليه
"إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمد كمال".. كان عنوان الخبر الذي تداولته صحف ومواقع إلكترونية قريبة من الأجهزة الأمنية في الثالث من أكتوبر الماضي ، لكن بعد ساعتين وعشرين دقيقة تغير الحال، وتحول خبر "القبض" إلى "تصفية" منسوبًا إلى مصدر بالداخلية.
وتوارى كمال عن الأنظار منذ فض اعتصامي "رابعة العدوية" والنهضة"، أغسطس 2013، قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية، أكتوبر الماضي مقتله "خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن"، وهو ما شككت فيه جماعة الإخوان المسلمين حينها، محمَّلة الأمن "مسؤولية مقتله".
وآثار حكم براءة "كمال" ، من تهمة "تفجير سور منطقة العامرية العسكرية" ، والذي زعمت وزارة الداخلية أنها قتلته خلال تبادل لإطلاق النار في أكتوبر الماضي العديد من ردود الأفعال، حيث إنه ليس الحكم الأول الذي يصدر ضد معارض سياسي متوفى.