ما هو الخطر القادم من خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام ؟

أطل علينا شبح الخصخصة الذى سرعان ما سيكون صاروخًا يُطيح بما تبقى من منشآت وطنية فى البلاد قضى على معظمها نظام العسكر بقيادة المخلوع "مبارك" من قبل، ويُكمل على "السيسى" بنفس النظام على الجزء البسيط المتبقى.
وبعيدًا على أن البلاد ستفقد مراكز دعم قوية للمشروعات القومية، التى لن يعمل بها القطاع الخاص دون هامس ربح مرتفع لن تأخذه الشركات الوطنية، فإن أبرز المسلسلات التى تؤكد قيام النظام بالخصخصة والمضى قدمًا فى هذا الطريق، ما أكده الخبراء، وهو أن العودة إلى ذلك السيناريو يُعد دليلاً من النظام على افلاس البلاد.
وحسب الخبراء الاقتصاديون، فإن هناك العديد من المخاطر التى تأتى خلف طرح المرافق العامة للاكتتاب بالبورصة، أولها، ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه وجميع الخدمات العامة 4 مرات نتيجة بيعها لشركات أجنبية.
وأكد الخبراء، حسب صفحة الناشط السياسى ممدوح حمزة، أن الخطر الثاني يتمثل في بيع تلك المرافق العامة لشركات أجنبيه، خاصة مع عدم وجود قطاع خاص حقيقي في مصر قادر على المنافسة والشراء وبالتالي ستتحول إدارة تلك الشركات والمرافق إلى أجانب.
وتابع أن الخطر الثالث، هو أن شركات عالمية هى التي ستقدر فواتير المواطن المصري الغلبان وهو ما قد ينذر باحتجاجات شعبية ضد النظام الحالي إلا أنها لن ترتقي لثورة لأن الأخيرة لها مبادئ يجب أن تقوم عليها.
وأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي أكدت أنها ستبيع المرافق العامة جزئيًا، وأبرزها الطرق والكباري والمطارات والصرف الصحي والموانئ ومحطات الغاز وشركات الكهرباء وشركات القطاع العام وغيرها.
ووصف تلك الخطوة بأنها خطوة المضطر لأن البلاد أصبحت في حالة إفلاس قائلا: "المواطن لما بيفلس بيبيع بيته وولاده والحكومة بتبيع المرافق العامة، إلا أن تلك الخطوة لم يجرؤ عليها أي نظام سابق".
وقال إنه ليس من حق النظام أن تبيع المرافق الحكومية لأن الشعب دفع ثمنها من الضرائب وفواتير الكهرباء، إذا الحكومة تبيع تلك المرافق مرتين لأنها من "جيب" الشعب، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لا يجوز طرح تلك الشركات للاكتتاب إلا بعد استفتاء الشعب ومجلس النواب، إلا أنه لا يوجد مجلس نواب حقيقي في مصر لكنه "محلل" للحكومة، حسب قوله.
وأوضح "حمزة" أن الأنظمة السابقة جميعها لم تستطع القيام بتلك الخطوة، حتى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مؤكدًا أن الأمر في منتهى الخطورة.
ومن جانبه، أكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي أن سياسة النظام الحالي في حل المشكلات والأزمات الاقتصادية تتمثل في بيع ممتلكات الشعب، بمعنى أن النظام يعتمد على الفقراء في حل أزماته الاقتصادية، حسب قوله.
وأضاف "الدمرداش" أن الخطورة تتمثل في أن يكون الشريك الذي يشترى تلك الشركات أجنبي، خاصة أن الاكتتاب العام والطرح في البورصة قابل للتداول من قبل الأجانب وممكن أن يكونوا يهودًا.
وأكد آخرون أن معالجات النظام الحالي للأزمات أسوأ من معالجات نظام "مبارك".
وأشاروا إلى أن المؤسسات التي تعتزم الحكومة بيعها هى عصب الدولة ولو استولى عليها المستثمرين ستزداد الأحمال على ظهور الفقراء المنتفعين بها.
وأوضحوا أن "مبارك" لم يفكر في عرض أسهم البنوك ولا المرافق العامة كالكهرباء والسكة الحديد وشركة مصر للطيران للبيع كما أنه لم يسمح بدخول الخصخصة ?صول يمتلكها المواطنون بينما حاليًا تسعى الحكومة لطرحها في البورصة.