في اليوم العالمي لمكافحة الفساد | مصر المرتبة الثالثة في تجارة الأعضاء البشرية

وصاحبة "أكبر قضية فساد مصرية في القرن ال21 في قطاع توريد القمح"

اختارت الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام ، كيوم سنوي لمكافحة الفساد دوليًا ، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه ، وقد اعتمدت الجمعية العامة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
وفي كل عام ، تصل قيمة الرشى في العالم إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى مايزيد عن ترليونين ونصف دولار، وهذا مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي.
وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد ب10% من اجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة ، وبالرغم من كوننا بلدًا إسلاميًا ، تحكمنا مبادئ الإسلام الحنيف وتعاليمه وقيمه ، لكن وبكل أسف ، أصبحنا في قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم ، فهناك بعض الدول تكاد تخلو من الفساد وتأتي "الدنمارك" أولا وتبعتها "فنلندا" في المركز الثاني و"السويد" ثالثة ثم "نيوزيلندا" في المركز الرابع و"هولندا" خامسة و"النرويج" سادسة وتلتها "سويسرا" و"سنغافورة" و"كندا" و"ألمانيا" على الترتيب.
ولإن الفساد جريمة خطيرة وظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان ، نحتول في هذا التقرير ، الكشف عن بعض سمات الفساد فى مجتمعنا المصري ، والذي بكل أسف يخرج دائمًا من "جراب" الحكومة ، التى من المفترض أن تقود الأمة نحو مستقبل مزدهر ، وتقود أبنائها إلى مستقبل مشرف.
وزير التموين وجريمة فساد القمح
شهدت مصر - التي تعد أكبر دوله مستورده للقمح في العالم - منذ عده شهور ، جدلًا كبيرًا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
وقد تضطر مصر إذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصًا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.
فيما "شهد شاهد من أهله" حين سمته لجنة تقصي الحقائق داخل برلمان العسكر ب"أكبر قضية فساد مصرية في القرن ال21 في قطاع توريد القمح" ، إن كمية تصل إلى مليوني طن أو 40 بالمئة من القمح المورد محليًا قد تكون مفقودة.
وبالرغم من أن النائب العام قد أمر بالقبض على بضعة أشخاص من مالكي الصوامع الخاصة وآخرين فيما يتعلق بالفضيحة وفرض حظر سفر وتجميد أصول ، إلا أن الأمر بتبديد مئات الملايين من الدولارات من الدعم الحكومي في وقت اصبحت فيه مصر تخضع لحزمة من إجراءات التقشف تشمل عدة تخفيضات للدعم تم الاتفاق عليها في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار قد يكون مؤلمًا للفئات الأشد فقرًا
فمن التلاعب في البطاقات الذكية لتوزيع الخبز مما أهدر ملايين الدولارات في الدقيق المدعم إلى فشل الوزارة في شراء الأرز من موسم الحصاد السابق في خطأ أدى لنقص الأرز المدعم على مستوى البلاد وقفزات سعرية أضرت بالسكان الأشد فقرًا استعدى الوزير دائرة واسعة من المنتقدين.
والمثير أن هذه الوقائع تأتي والجدل ما زال مستمرًا حول قرار قائد الاقلاب عبد الفتاح السيسي بإقالة المستشار "هشام جنينة" من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أكبر جهاز رقابي في مصر بعدما تحدث عن حجم هائل للفساد في البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وهنا يأتي سؤال هام هل يتحمل الوزير السابق وحده المسؤوليه عن الفساد داخل المؤسسه ، أم أن هناك مشاركه حكوميه في هذا الفساد ، وخصوصًا في ظل قرارات الحكومه الغريبه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وسيطره الجيش علي مجريات الأمور بشكل كبير ، فمن الممكن أن يكون الوزير الفاسد "خالد حنفي" قد تم التضحيه به من الحكومه لمحاوله تهدئه أوضاع الشارع المصري والسيطره علي الغصب نتيجه هذه القضيه.
مصر.. الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء البشرية
أصيب المجتمع المصري ، بالعديد من الآفات خلال الأعوام الأخيرة ، والتي طفت على السطح وزادت حدتها مؤخرًا ، بالتحديد منذ انقلاب الثالث من يوليو ، وباتت تلدغ مسامعنا وتصيبنا بالدهشة والذهول ، وأن رواج هذه الظواهر ، تعود بالاساس في المقام الأول إلى أسباب اقتصادية، يليها ضعف الراقبة الحكومية ، وغياب الوعي والثقافة عن ضحايا هذه الظواهرة.
وقد زاد ظهور تجاره الاعضاء البشريه في العالم مما دفع العشرات من دول العالم ، من بينها دولاً عربية وإسلامية ، إلى تقنينها مع وضع الضوابط اللازمة لها وذلك تحت مسمى "زراعة الأعضاء البشرية" ، وعندما أثير هذا الأمر في مصر بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء البرلمان المصري في عام 2010 ، لاقى هجومًا ورفضًا شعبيًا ، لاعتبارات رآها البعض دينية في المقام الأول ، والبعض الأخر أرجع رفضه لإغلاق الباب في وجه من قد يتخذ هذا القانون كوسيلة لتحقيق الكسب والربح واستغلال معاناة الفقراء والمحتاجين ، لاسيما في تللك الظروف الاقتصادية ، التي قد تدفع البعض إلى بيع أعضائه البشرية في سبيل الحصول على الأموال ، فانتهي الأمر في نهاية المطاف إلى رفضه نهائيًا.
ولكن ظهر عصابات "مافيا" متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية من المواطنين دون علمهم ، واخري تستغل حاجة البعض للمال تدفعه إلى الاستغناء عن جزء من جسده.
وأشار استاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة الدكتور "ثروت بسيوني" إلى دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية ، كشفت عن رواج تلك التجارة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ، والتي شهدت البلاد خلالها تدهور في الظروف الاقتصادية ، وتوضح الدراسة أن القائمون في هذه التجارة غير المشروعة ، وضعوا قانونًا لأنفسهم لحمايتهم حال وقوعهم في أيدي العدالة ، وهو إبرام "عقد تبرع" بين الطرفين المشتري والبائع ، يقر فيه بتنازله عن العضو الجسدي الخاص به وهو في كامل إرادته ، وطالب بضرورة تشديد الرقابة من جانب أجهزة الدولة على العاملين في هذه التجارة غير المشروعة ، وتغليظ العقوبات المقررة قانونًا ، مبينًا أن العقوبات الحالية تصل إلى الحبس 3 سنوات فقط ، وهو مالا يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة.
يُذكر أن ثمة قانونًا يجرم تجارة الأعضاء البشرية ، أصدر في مصر عام 2010 وهو القانون رقم خمسة لسنة 2010 ، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، ولكنه يبيح التبرع بهذه الأعضاء.
وتنص المادة الرابعة منه على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون ، لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر ، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب ؛ إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع ، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالرغم من تشديد العقوبات الواردة في هذا القانون ، إلا أنه لم ينجح في درء هذه التجارة السوداء ، فوفقًا للعديد من الدراسات الصادرة حديثًا ، سواء المحلية منها أو العالمية ، فإن تجارة الأعضاء البشرية في مصر تشهد ازدهارًا كبيرًا وهذا بسبب الانفلات الأمني في مصر وعدم وجود اجهزه رقابه قويه داخل الدوله واهمال الدوله لهذا الامر بسبب انشغالها بأمور اخري .
ووصلت حالات الاختفاء والخطف من قبل مافيا تجارة الأعضاء البشرية أرقاما خيالية ، وشهد مركز شرطة أبوحماد بالشرقية ، على سبيل المثال ، وجود 88 بلاغًا باختفاء أطفال وفتيات ، دون تحرك من قبل السلطات الأمنية المنشغلة بملاحقة المتظاهرين في الشوارع ، وسادت حالات الذعر المجتمع المصري إثر اكتشاف أطفال مقتولين ومنزوعة جميع أحشائهم، في الفترة الأخيرة.
وكشفت منظمة التحالف الدولى لمكافة تجارة الأعضاء "كوفس" مؤخرًا في تقرير لها ، أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًّا فى تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير الشرعية ، وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت المركز الرئيسى فى منطقة الشرق الأوسط لتجارة أعضاء اللاجئين الأفارقة ، التى أصبحت أكثر ربحًا وأمنًا ، من تجارة المخدرات ، حسب الدراسة التى أطلقت لمصر لقب "برازيل شرق الأوسط" ، لأن البرازيل تحتل المركز الأول فى أمريكا اللاتينية.
إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة.. تدمير لهذه الصناعة
أصدر المهندس "شريف إسماعيل" رئيس مجلس وزراء االنظام العسكري ، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.
من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ، أن قرار رفع الجمارك من على استيراد الدواجن المجمدة ليس له أي قيمة ولا يساعد المواطنين ، في ظل سعر الصرف المتغير للدولار ، وأضاف أنه يوجد عجز ومشكلات وأمراض وبائية ، قائلًا: "علينا أن نعمل علي منع دخول الامراض وليس تدخل منتج خارجي بالأسواق، ولابد أن ندعم المنتج المحلي لتقويته ودعمه".
وقد أكد الدكتور "نبيل درويش" ، رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، إن محاولات مستوردي الدواجن إغراق الأسواق المحلية بالمستورد يشكل تهديدًا خطيرًا للصناعة، ويرفع من طابور العاطلين عن العمل ، وأضاف أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سيؤدي لانهيار وتدمير هذه الصناعة ، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل ملياري دولار ، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف الإنتاج واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليار دولار أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار.
وفي أبريل الماضي، اعتمدت وزارة الزراعة 12 شركة روسية لتصدير الدواجن المجمدة إلى مصر، بعد تقديمهم ضمانات لاعتماد الشريعة الإسلامية في الذبح واتباع المعايير التقنية المعتمدة.
وفي أغسطس الماضي ، قالت شركة "تشيركيزوفو" الروسية إنها أرسلت بالفعل شحنة من الدجاج المجمد، في يونيو، إلى مصر مكونة من 270 طنًا. وأكدت أن الكمية المصدرة من هذه الشركة وحدها إلى الجانب المصري، ستبلغ 10 آلاف طن نهاية العام الحالي.
وبدا واضحًا منذ شهور أن عمليات استيراد الدجاج المجمد كانت مخططًا لها الانتفاع من قرارات الإعفاء الجمركي الواقعة في يد الحكومة ، وفي ظل قرارات الحكومه التي ليس لها معني إلا أن هناك من يحرك المسؤولين داخل الدوله إلي اتخاذ القرارات حسب متطلباته الخاصه دون النظر إلي حاله اقتصاد الدوله أو احتياجات المواطن المصري.