صفقة «الفراخ الجمركية»

بقلم : شعبان خليفة
لغط كبير فى الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى أثارته صفقة الدجاج المجمد المشبوهة، والتى بلغت بحسب ما تم تداوله من معلومات، 147 ألف طن، والتى دخلت مصر بعد دقائق من قرار رئيس الوزراء بإلغاء جمارك ال30٪‏، على الدجاج المجمد المستورد، والتى اعتبرها كثيرون نموذجاً للفساد الفاجر الذى تعلو فيه المصالح الشخصية على مصالح الوطن.
بحسب ما جرى تداوله من معلومات فيها الصحيح وفيها الكاذب فإن نصيب الشركة القابضة الغذائية (شركة قطاع أعمال ملك الدولة) من هذه الصفقة كان حوالى 50 ألف طن قامت باستيرادها من أوكرانيا بسعر الطن 1.450 دولار، تسليم ظهر المركب ميناء الإسكندرية.
أما نصيب رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، الذى يترأسه أحمد الوكيل، فبلغ 79 ألف طن، قام باستيرادها من البرازيل بسعر الطن 1.829 دولار، تسليم ميناء الإسكندرية، بينما بلغ نصيب أولاد أحمد صقر، التاجر الإسكندرانى، 18 ألف طن، بسعر الطن 1.490 دولار، دجاج أوكرانى مجمد، تسليم ميناء الإسكندرية، وبحسب ما تم تداوله أيضاً فإن أرباح الصفقة تجاوزت المليار جنيه.
إنكار وتكذيب
من جانبه، نفى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمعروف بإمبراطور السكر وشهبندر التجار أى علاقة له بالصفقة، مشيراً إلى أنه منذ 6 سنوات لم يعد يعمل فى مجال استيراد الدجاج.
وأشار الوكيل إلى ان شركته لم تتعاقد على استيراد شحنات دواجن مستوردة خلال الآونة الاخيرة ولم يعد للعمل من جديد فى هذا المجال.
وناشد الوكيل، من ينشرون معلومات عن استيراده شحنات دواجن، وعلاقته بصدور قرار إعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017، من الضرائب الجمركية، بضرورة التأكد من صحة الأنباء قبل نشرها، موضحاً أنه "ليس من المنطقى استيراد 147 ألف طن دواجن مرة واحدة، لأنه لا توجد ثلاجات قادرة على استيعاب هذه الكمية وتخزينها للحفاظ عليها بحسب تعبيره.
الجمارك على الخط
وبعد صمت اضطرت الجمارك لأن تصدر بياناً حول هذا الموضوع أكدت فيه أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كل المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4178 طنا، وذلك خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 22 نوفمبر، وهذه الرسائل التى دخلت السوق بالفعل تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.
وتضمن البيان أن جزءا من هذه الكميات قام باستيراده بعض الشركات القابضة المملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، والجزء الآخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركى وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.
وأضاف بيان مصلحة الجمارك أنه فى الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالى وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالى 682 طنا، وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج فى انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعى المنوط بها هذا الإفراج وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.
مستندات للجمارك
وطالب رئيس مصلحة الجمارك بأن أى جهة أو شخص لديه معلومات بدخول كميات كبيرة من الدواجن إلى السوق وحصلت على إعفاءات جمركية خلال الفترة المذكورة أن يتقدم بالأوراق والمستندات الموثقة والموضحة لذلك إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم بشأنها فى إشارة واضحة إلى موضوع اتهام رجل الأعمال المثير للجدل أحمد الوكيل فى هذه الصفقة التى لا تزال تحيط بها الريبة رغم كل هذه التصريحات والبيانات خاصة مع فضيحة التراجع عن القرار الذى كان مجلس الوزراء قد اصدره وفتح به ابواب الجدل واتهامات للحكومة بأنها ستظل، رغم إلغاء القرار، سبة فى جبينها.