الحكومة فى خدمة مافيا الاستيراد

من السكر والأرز والقمح حتى الدواجن

أشعل قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم الجمارك لمدة 6 أشهر عن الدواجن المستوردة المجمدة، ثورة غضب ليس فقط بين منتجى الدواجن بل فى الشارع المصرى وداخل البرلمان.
القرار يراه كثيرون يحمل شبهة فساد يصب فى صالح شركات بعينها، ويعيد إحياء مافيا الدواجن الفاسدة، والمفاجأة أن مركبين محملين بالدواجن وصلا للموانئ المصرية قبل صدور القرار ولم يتم إنهاء إجراءاتهما!
حكومة شريف إسماعيل والتى يصفها الكثيرون بحكومة الأزمات.. وصاحبة الفضل فى أسوأ أزمة مرت بها مصر وهى الارتفاع الجنونى للدولار، ومنه انطلقت أزمات السكر والأرز والقمح ومؤخراً ويبدو فى الأفق البعيد أزمة وشيكة فى الدواجن واللحوم والأسمدة، أزمات دائماً ما تكون مواجهة الحكومة لها بالاستيراد الخارجى، وهو ما استغله البعض فى صورة بتعطيش الأسواق أو بارتفاع جنونى لكل أسعار السلع وبصورة متكررة أدت إلى أن فاتورة الواردات بحسب محافظ البنك ارتفعت من 50 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 70 مليار دولار وفى ظل أزمة طاحنة للدولار غير مسبوقة.
والنماذج على مواجهة الحكومة لأى أزمة بالاستيراد الخارجى، كثيرة ومتنوعة نبدأ فى سردها بالقرار الغامض الذى صدر مؤخراً بإعفاء الدواجن المستوردة المجمدة من الجمارك وبأثر رجعى خلال الفترة من 10 نوفمبر الجارى وحتى نهاية مايو 2017، وبعد تدخل مافيا الاستيراد التى وصلت شحناتها إلى الموانئ السبت الماضى بعد منحها موافقة استيرادية مسبقة قبل تعويم الجنيه بالسعر الرسمى للدولار المقدر ب8٫80 جنيه، حيث كانت الدواجن من السلع التى يوفر لها البنك المركزى العملة الصعبة لاستيرادها، ولذلك وبحسب بعض المصادر الحكومية فإن ضغوط المستوردين كانت وراء إعفاء الدواجن من التعريفة المقدرة ب30٪ تعويضاً لها عن فارق سعر الدولار وبالتالى الإفلات من زيادة سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وفى توقيت لا يعرف سببه على وجه التحدى، ومما يثير الدهشة أيضاً أن الأسعار تشهد تراجعاً بنسبة 60٪ محلياً بسبب تباطؤ الطلب ليسجل سعر الكيلو الحى 14 جنيهاً فى المزارع مقابل 22 جنيهاً سابقاً، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف لأكثر من 100٪ وهو ما تسبب فى خسائر فادحة لقطاع عريض من المنتجين، وحسب الأرقام الرسمية تكفى عدد مزارع الدواجن فى مصر أكثر من 100 ألف مزرعة المرخص منها فقط 20 ألف مزرعة وتستوعب هذه المزارع مليون فرصة عمل مباشرة ودائمة ومليوناً ونصف فرصة عمل غير مباشر ومن ثم ووفقاً لبحث أجراه الدكتور أحمد حمودة، أستاذ أمراض الدواجن، بطب بيطرى القاهرة، فحجم الكارثة التى ستواجهها صناعة الدواجن فى مصر كبير جداً إذا ما علمنا أن مصر تنتج يومياً 1٫6 مليون دجاجة تسمين وحوالى 400 ألف دواجن أخرى من رومى وبط ودجاج بلدى وهجين بإجمالى 5 آلاف طن لحوم بيضاء.
وقرار إعفاء الدواجن المستوردة المجمدة سيضرب صناعة الدواجن بمصر والتى تقدر استثماراتها ب50 مليار جنيه بحسب رفعت داغر، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ولذلك كان المنتظر من الحكومة دعم صناعة الدواجن ومنع الاستيراد خاصة أن المنتج المستورد الذى سيدخل مصر سيكون رخيص الثمن وبجودة عالية، وتدلل مؤشرات وسياسات حكومة شريف إسماعيل منذ توليها لمهامها أنها تضرب صناعة الدواجن فى مقتل بزعم خفض أسعار الدواجن المتداولة فى الأسواق فيما كان يجب أن تحمى هذه الصناعة وتحذو حذو منظمة التجارة العالمية والتى قررت منذ فترة حماية قدرها 82٪ على الصناعة نظراً لأهميتها لتوفير البروتين مع وضع برنامج زمنى لخفضها نسبته 5٪ سنوياً ثم قامت حكومة ما قبل ثورة 25 يناير بخفضها ل32٪ ثم 30٪ وهى النسبة الحالية.
حكومة للمستوردين!
وفى نموذج آخر للحكومة على مواجهة أى أزمة بالاستيراد، نجدها فى أزمة الارتفاع غير مسبوق لأسعار الأرز لما فوق ال10 و15 جنيهاً تطل علينا باستيرادها ل80 ألف طن أرز من خلال هيئة السلع التموينية بزعم إفشال خطة التجار لتعطيش الأسواق والغريب أن الحكومة حصلت على صفر كبير فى اختبار الأرز بعد ارتفاع أسعاره بشكل جنونى ووصول سعر الكيلو لما بين 7 و12 جنيهاً، بسب إصدار قرارات بمنع تصديره ثم التراجع عنها والسماح بتصديره وبنسب أكبر من المتفق عليها ومخططاً له وبما لا يتجاوز حجم الفائض من حاجة السوق المحلية، كما أن تفضيل الحكومة لاستيراد الأرز ولا تعطى الفلاح الحق العادل لزراعته أو كما حدث العام الماضى بامتناعها عن الشراء للأرز المسبق الإعلان عنه وقتها بسعر 2100 جنيه للطن وبزيادة 50 جنيهاً على العام الماضى وهو ما جعل التجار يستغلون الفلاحين ويشترون الأرز منهم بمبلغ 1700 جنيه للطن، ولما وقعت الأزمة اضطرت الحكومة لاستيراد الطن بأسعار تفوق ال2000 جنيه بكثير علاوة على شرائه بالعملة الأجنبية بالدولار، ورغم ذلك نجحت ولاتزال مؤامرة تعطيش السوق ورفع أسعار الأرز بطريقة غير مسبوقة!
وتزامناً مع أزمة الأرز كانت أزمة توريد القمح، حيث ظل العام الماضى مكدساً بمنازل الفلاحين وأمام الجمعيات وبنك الائتمان وبما يؤكد النية المبيتة لتدمير محصول القمح وعدم تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى وبعدما قدرت الحكومة دعماً للمزارعين بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقاً للمساحة الزراعية بحد أقصى 15 فداناً وأعلنت عن تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى وسعره المعلن بالبنك المركزى والحجة الوصول بالدعم إلى مستحقيه، وهم المزارعون ذوو الحيازات الصغيرة، وتشجيعهم على زراعة القمح وهو ما يراه الخبراء قراراً يخدم أباطرة تجارة القمح والدول المصدرة له ولذلك وبحسب الخبراء القرار غير مدروس ويؤدى إلى تراجع المساحات المزروعة من القمح ولحساب مستوردى القمح الذين خلطوا القمح المحلى بالمستورد وأحضروا العديد من الأقماح الفاسدة والموبوءة.. ورغم ذلك بلغت قيمة واردات مصر من القمح نحو 2.2 مليار دولار نهاية 2014/2015.
الحكومة منحازة دائماً للمستوردين على حساب المصلحة العليا للبلاد وقد تجسد ذلك فى ارتباكها وتناقضها بل وتراجعها على الكثير من القرارات ومنها التراجع عن قرار السماح باستيراد القطن قصير التيلة والذى ضرب صناعة النسيج والفلاحين فى مقتل ومعه غربت شمس القطن المصرى طويل التيلة وبسبب تكدسه فى بيوت الفلاحين بعد الامتناع المتعمد للحكومة من استقبال كامل الإنتاج وما نجم عنه من خسائر فادحة للفلاحين وهجرتهم لزراعات أخرى ومن ثم انخفض الإنتاج وتراجعت الصادرات والسبب دائماً المستوردون لكميات أكبر من الحاجة وبتشجيع ومباركة الحكومة بدلاً من دعم مزارعى القطن وصولاً إلى الانهيارات المتتالية لهذا المحصول الاستراتيجى وتدنى إنتاجه وانخفاضه من 6٫3 مليون قنطار إلى 1٫9 مليون قنطار فقط وهو ما أدى إلى إكمال مخطط انهيار صناعة الغزل والنسيج لصالح زيادة الاستيراد للغزول والأقطان.
ولايزال المخطط واحداً لضرب الصناعات الوطنية لحساب مافيا الاستيراد حيث نجح أباطرة الاستيراد فى تدمير صناعة السكر وعلى حساب المنتجين مزارعين كانوا أو الشركات الحكومية المهددة بالإفلاس بعدما أصبح حسابها مكشوفاً بالبنوك بأكثر من 6 مليارات جنيه ورغم تكدس المخازن بأكثر من 1٫2 مليون طن سكر ولا تستطيع بيعه بسبب إغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد ودون النظر إلى 50 ألف عامل مثلاً بشركة الدلتا لصناعة السكر التى كانت يوماً أهم شركة لإنتاج السكر فى الشرق الأوسط ولصناعة السكر الوطنية والذى كان إنتاجها كافياً لتغطية كل بطاقات التموين ونقاط الخبز والمجمعات وبما يعادل 72٪ من احتياجاتنا من السكر بالتعاقد مع كل شركات السكر نظير ربح من 10٪ إلى 12٪ تأخذه بسعر التكلفة والباقى أرباحاً وهكذا كان الحال حتى مجىء وزير التموين السابق خالد حنفى وقام بالتعاقد مع شركات السكر الخاصة فى وقت اكتظت فيه مخازن الشركات الحكومية بالسكر حتى وصل الراكد ل4 ملايين طن!
وتبقى كلمة
دائماً تعلن الحكومة عن اتخاذ تدابير وإجراءات عدة بالتعاون مع البنك المركزى للحد من فوضى الاستيراد، إلا أن الواقع يخالف تلك المزاعم فمع ارتفاع فاتورة الواردات ل70 مليار دولار وفى وقت لم تجتمع فيه الحكومة لوضع الخطط وحل المشكلات وإزالة العقبات أمام المصدرين وصادراتنا التى انخفضت من 31٫5 مليار دولار عام 2011 إلى 26٫7 مليار دولار فى عام 2013/2014 ثم إلى 22٫5 مليار دولار وانخفاض لايزال مستمراً وكان المستهدف أن تصل الصادرات ل90 مليار دولار كانت كفيلة بحل مشكلات النقد الأجنبى وعلى العكس تماماً نجدها سريعة الاستجابة لجماعات الضغط ومافيا الاستيراد العشوائى الذى احترف كيفية اختراق كل النظم والتشريعات بأساليب التحايل والرشوة والتلميح بهروب الاستثمارات فى ظل تعمد لعدم توفير أى نظم حديثة للمعايرة واختبارات جودة السلع المستوردة.. ولذلك امتلأت الأسواق المصرية بسلع درجة ثانية وثالثة توصف بأنها زبالة العالم.