برلمانية: قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة كارثة

وصفت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية بأنه غير مدروس وكارثى، ويدعم الصناعة الأجنبية ويهدد الإنتاج المحلى والعاملين بالقطاع .
وقالت إن هذا القرار يعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتياً بلغ 90% فى اللحوم و100% من البيض، لا سيما وان اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين.
وسألت النائبة من سيتحمل تشريد أكثر من 3 ملايين عامل وتدمير استثمارات تزيد على 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة.
واضافت أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى اسهم فى نهضة صناعة الدواجن فى مصر، خلال العشرة أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأكدت النائبة أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة إن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار. وفى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.
وقالت النائبة إن هذا القرار الكارثى هو التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
واقترحت ابو السعد القرار البديل والعملى هو إعفاء مستلزمات العلف الداجنى من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التى تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًا، وبالتالى يجب الحفاظ على المنتج المصرى.
وأوضحت أبو السعد أن رسوم اللجان الرقابية ممثلة في سفر اللجان البيطرية والصحية لمعاينة طريقة الذبح والتغليف والشحن المقدرة ب 1500 جنيه لم يتم الإعفاء منها، وأنَّ ما تم إعفاؤه رسوم الجمارك فقط التى تبلغ 7400 جنيه على كل طن وارد.