النائبة هالة أبوالسعد: إلغاء الجمارك على الفراخ المستوردة كارثي ويشرد 4 ملايين عامل

وصفت النائبة هالة أبو السعد، قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة المستوردة أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، بأنه غير مدروس وكارثي، وتدعم الصناعة الأجنبية وتهدد الإنتاج المحلي والعاملين بهذا القطاع.
وقالت "هالة" إن هذا القرار يعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتياً بلغ 90% في اللحوم و100% من البيض، لاسيما وأن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلي بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين.
وتابعت: صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، كذلك القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم فى نهضتة صناعة الدواجن فى مصر، خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأضافت " هالة " أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهياراً لهذه الصناعة، خاصة إن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، وفى حال توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الإستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات، مما يؤكد أن هذا القرار التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
وحذرت من أن هذا القرار سيتسبب فى تشريد 4 ونصف مليون عاملاً، وليس في صالح المنتج المحلي لأن تكلفة الدجاجة ارتفعت بسبب زيادة أسعار العلف وغيرها نتيجة لسعر الدولار ولكن سعرها في الأسواق لم يرتفع وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعراً بعد رفع الجمارك عليها وخسارة التاجر المصري، لأن 90% من مستلزمات الدواجن يتم استيراده وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعراً.
وأشارت " هالة "، إلى أن القرار البديل والعملى هو إعفاء مستلزمات العلف الداجنى من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التى تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًا، وبالتالى يجب الحفاظ على المنتج المصري.