صناعة الدواجن تنهار.. 40% تراجعًا في الشراء وملايين العمال مهددون بالتشريد

كتب- حسن الإسكندراني وعبدالله سلامة:

يشهد قطاع إنتاج الدواجن في مصر انهيارات تلو الأخرى، عقب السماح لاتحاد منتجي الدواجن باستيراد الدواجن بدون جمارك، ما يؤكد أن القرار يسبب مصائب على أرباب الصناعة والعاملين فيها كما شهد القطاع تراجعًا في عمليات الشراء بنسبة 40%.

وبحسب مراقبين فإن قرار استيراد الدواجن بدون جمارك يهدد صناعة الدواجن المصرية وتشريد ملايين العاملين فيها وإغلاق العديد من الشركات وغياب المنافسة بين المنتجين المصريين وبين المستوردين.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدكتور محمد الشافعي، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليارات دولار، أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات.

وأضاف أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك يسبب 4 مصائب للحكومة، أهمها تسريح 10 ملايين عامل فى الصناعة تشكل 10% من تعداد سكان مصر المحروسة، وإغلاق العديد من الاستثمارات فى قطاع الانتاج الداجنى، ودعم الصناعة الأجنبية للدواجن، وغياب المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.

"40%" تراجعًا في الشراء

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع إقبال المواطنين على شراء الدواجن، خلال الفترة الأخيرة، عقب سلسلة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن حالة الركود التى تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية طالت سوق الدواجن ودفعت الإقبال على الشراء إلى التراجع بنسبة وصلت إلى 40%، فى ظل عدم مواكبة دخول الأفراد للارتفاعات المتتالية في أسعار السلع، مشيرا إلى أنه برغم القفزات التي حدثت في الدولار وبرغم أن 85% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج بالدولار، إلا أن أسعار الدواجن البيضاء ظلت ثابتة ، الأمر الذى ينم عن تراجع نسبة الشراء.

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، مطلع الشهر الجاري، تضمنت تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في موجة غلاء في أسعار كل السلع والخدمات، أثرت في القوة الشرائية للمواطنين.