دعوات حثيثة ل"حقوق الإنسان" بالتحرك لإخراج المختفين قسريًا من مقصلة السيسي

مع الغموض الذي يسيطر على المختفين قسريًا تتعالى الأصوات المنادية لضرورة الإفصاح عن مكان وجودهم؛ مثيرين العديد من الأسئلة حول بقائهم على قيد الحياة أم لا؟؛ مطالبين بضرورة مصارحة العالم عامة والمجتمع المصري بالأخص عن مكان تواجدهم.
ودعا المنسق العام لرابطة أسر المختفين قسريًا المحامي "إبراهيم متولي" إلى ضرورة الكشف عن المختفين في افرب وقت والافراج عنهم استجابة لحكم مجلس الدولة الذي الزم وزارة الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصفاتهم بالكشف عن المختفين قسريا والافراج عنهم مالم يكون هناك اي ادانة لهم خاصة انه مختفيين منذ فترات طويلة وصلت ل 6 سنوات .
قال متولي في تصريحات صحفية: إنه تم تقديم شكوي اليوم لرئيس الوزراء ووقع عليها عددا من اهالي المختفين قسريا يطالبون فيها رئيس الحكومة بضرورة الكشف عن ذويهم والإفراج عنهم عقب وقفة تم تنظيمها اليوم أمام مجلس الوزراء احتجاجا علي موقف الحكومة ووزارة الداخلية من هذه القضية .
وأشار "متولي" وهو والد احد المختفين قسريا إلى؛ أنه سيتم تنظيم عدة فاعليات للرابطة خلال الفترة القادمة واصدار تقرير حول قضية الاختفاء القسري في العاشر من الشهر الحالي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالإضافة إلي رفع عددا من الدعاوي القضائية وتقديم الشكاوي مشيرا إلي أنهم سيستمرون كأهالي مختفين قسريا في ضغوطهم للكشف عن أبنائهم خاصة أن هناك بعض المؤشرات الايجابية في هذا السياق حيث اعترفت الداخلية بوجود عددًا من المختفيين لديها وقام مجلس حقوق الإنسان بإصدار تقريرًا في هذا الصدد وكذلك تم الكشف عن بعض المختفين قسريا مؤخرا.
وفي هذا السياق؛ يعلق تامر عبد الغني، الناشط الحقوقي بمركز هشام مبارك : ما يجري في مصر من الإخفاء القسري مرفوض تماما لانه منافي لكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان وأنه من حق المتهم أن يمثل أمام القضاء ويكون له محامي يدافع عنه وكذلك يكون من حق ذويه زيارته هذا في حالة ان يكون متهما فما بالك ان معظم المختفين قسريا لم توجه لهم اي تهم وأنه تم القاء القبض عليهم دون أسباب أو إذن نيابة .
وطالب عبد الغني؛ داخلية العسكر بوقف ممارسات الاختفاء القسري ، مضيفا: رغم أنه لم تكشف عن مختفيين قسريا لديها إلا أنها لا تزال تمارس نفس المسلك وهذا ما جري للعديد من المقبوض عليهم صحيح يتم الكشف عن بعضهم ولكن تحت ضغوط وبعد فترة من الاحتجاز وهذا أن دل إنما يدل علي التمادي في هذه السياسة وعدم وجود رادع وكذلك تجاوز كل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان.
محذرًا من تداعيات ذلك وربما يؤدي الي انفجار غضب اهالي المختفين كما حدث في الارجنتين وكان غضب اهالي المختفين قسريا سبب اندلاع ثورة هناك.
وأهاب "عبدالغني" بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتحرك بجدية لإخراج هؤلاء المختفين من أكثر من 5 سنوات من مقصلة السيسي التي لم ترحم أي معارض سواء بالاعتقال أو الخطف؛ داعيا داخلية العسكر لوقف هذه الممارسات.
ويرى أن المجلس له دور فعال وهو ما تحقق جزئيا نتيجة ضغوطه علي الداخلية واضطرت للكشف عن عددا من المختفيين قسريا وهذا يعني أنه لو هناك تحرك جاد وفعال فيمكن الوصول الي نتيجة جيدة في هذا الملف.